المخاض اللبناني يحرّك مطلب اللامركزية الإدارية

كرس "كوفيد 19" طروحات تغييرية في أذهان شرائح لبنانية واسعة، كان لها أن رسخت قناعة هبت مع رياح انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول، عصارتها الحاجة إلى تطوير النظام اللبناني. وتأكد هذا الواقع مع عدم قدرة الحكومة الجديدة على التوصل إلى رؤية موحدة بين وزرائها في ملفات جوهرية. ويأتي ملف قطاع الكهرباء على رأس القائمة. وتفيد معلومات "النهار" بأن التوصل إلى قرار في هذا الملف مؤجل وأن تبني صيغة توافقية بين القوى السياسية المؤثرة على الساحة المحلية أبعد ما يكون عن التحقق. وتتطور الذهنية المعتمدة في مقاربة المشاريع الاقتصادية وتدور نقاشات حول ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للمناطق والأقضية. وتتحول اللامركزية الإدارية الموسعة مطلبا واسع النطاق، خصوصا بعدما أظهرت الجائحة الحاجة إلى تأهيل مراكز رعائية ومستشفيات في الأقضية، واتجاه المواطنين إلى تقديم التبرعات إلى مؤسسات خاصة ومحددة مع تضاؤل ثقتهم بالدولة.كثيرة هي المشاريع اللامركزية التي تم تداولها منذ ما بعد الحرب وهي في غالبيتها مشاريع جدية ومتكاملة. وتعيد الوقائع الراهنة تسليط الضوء على القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في السابع من تشرين الثاني 2012 (يحمل الرقم 166/2012) شكلت بموجبه لجنة لإعداد مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الإدارية برئاسة الوزير السابق زياد بارود. وقد عقدت اللجنة 47 جلسة عمل في القصر الجمهوري أنجزت خلالها مشروع قانون اللامركزية الإدارية والتقرير الذي يفسر المشروع والأسباب الموجبة. ويأخذ المشروع بالإجماع...