بعد تأجيل "طوكيو 2020" هل تتأجّل الانتخابات الرياضية... تغييرات طفيفة في الاتحادات وواسعة في اللجنة الأولمبية!
طغى قرار تأجيل #الألعاب_الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" على غيره من الأحداث الرياضية التي تأثرت بدورها سلباً نتيجة انتشار فيروس #كورونا الذي ضرب العالم ولم يوفر رياضة أو دولة من تداعياته.
نشاطات كثيرة توقفت وأحداث رياضية دولية تأجلت أبرزها الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة "أن بي آي" ودوري أبطال أوروبا بكرة القدم "شامبيينز ليغ"، وبطولة الأمم الأوروبية بكرة القدم "يورو 2020"، وبطولة سباقات الفورمولا واحد وغيرها من الرياضات التي ترتبط بعقود رعاية ونقل تلفزيوني، ما يرتب تكاليف باهظة سينتج عنها خسائر فادحة لم تكن في الحسبان.
ولا يتردد منظمو الألعاب، التي كان مقرراً انطلاقها في الصيف المقبل وتحديداً من 24 تموز إلى 9 آب 2020، بالاعتراف بـالتكاليف الباهظة التي يمكن تحمّلها نتجية قرار التأجيل لعام واحد وتحديداً الى صيف العام 2021، من دون إغفال احتمال اصطدام الموعد الجديد ببطولتي العالم بألعاب القوى والسباحة.
ولأن الخطوة "غير مسبوقة" في التاريخ الحديث للألعاب منذ 124 عاماً (ألغيت أعوام 1916 و1940 و1944 خلال الحربين العالميتين) فقد شكل المنظمون لجنة خاصة مهمتها دراسة كل الاحتمالات بعد وضع كافة الآليات الممكنة.
لا شك أن القرار رغم ضرورته على صعيد حماية الأمن الصحي العالمي، يشكل ضربة موجعة لليابان التي صرفت 12 مليار دولار، من أجل تنظيم أكبر تظاهرة رياضية في العالم، والتي تقام مرة كل أربع سنوات، وكان مقرراً أن يشارك فيها زهاء 11 ألف رياضي، ويحضرها ملايين المشجعين. كما يمثل التأجيل تحدياً مادياً ولوجستياً كبيراً للمنظمين خصوصاً أنه قد يكلف 2،7 ملياري دولار بما في ذلك رسوم تأجير المواقع، والتغييرات في حجوزات الفنادق والأجور الإضافية للموظفين وأفراد الأمن إلى أمور أخرى. خصوصاً أنه سبق للمنظمين أن قدروا في كانون الأول الماضي، التكلفة الإجمالية للأولمبياد بـ1،350 مليار ين ياباني أي زهاء 11،5 مليار يورو.
الانتخابات في موعدها!
محلياً، الحديث عن معاناة الرياضة يطول، خصوصاً أن الأزمة في الرياضة اللبنانية تعود إلى سنوات من العجز في كافة الألعاب لأسباب عدة أبرزها الدعم المادي الرسمي المحدود والاعتماد في شكل أساسي على مبادرات فردية، وغياب الخطط والدراسات الحديثة وانعدام القوانين والأنظمة المتطورة، إضافة طبعاً إلى الفساد والمحسوبية وغياب الرقابة والمحاسبة.
ولم يكن ينقص الرياضة في لبنان سوى فيروس "كورونا" ليقضي على الجزء العسير المتبقي من هذه الرياضة التي تعيش أسوأ أيامها في بعض الالعاب وربما تلفظ أنفاسها الأخيرة في ألعاب أخرى.
ومع تأجيل موعد ألعاب #طوكيو بدأ الحديث همساً عن انسحاب هذا التأجيل الاضطراري على انتخابات الاتحادات الرياضية المحلية وبالتالي على انتخابات اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية على اعتبار أن الانتخابات تُجرى مباشرة بعد كل ألعاب أولمبية، فيتم ترحيل الانتخابات الرياضية المحلية إلى ما بعد الألعاب الأولمبية الصيفية.
تغييرات واسعة في الأولمبية؟!
رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية جان همام لم ينف في اتصال لـ"النهار" الانعكاس السلبي لقرار التأجيل على اللجنة الأولمبية اللبنانية أسوة باللجان الأولمبية الوطنية وقال: "التوقف القسري سيؤثر سلباً على جهوزية اللاعبين المحترفين ولياقتهم البدنية خصوصاً في غياب التمارين والاحتكاك على حد سواء" وأضاف: "لدينا رسمياً أربعة لاعبين ضمنوا تأهلهم إلى طوكيو 2020 هم توالياً راي باسيل في الرماية وسباحان وعداء، إضافة إلى ناصيف الياس في الجودو الذي كان على مشارف التأهل قبل تأجيل "غران بري" الذي كان مقرراً في أوروبا وهو قريب من بلوغ طوكيو 2020 بنسبة 95 في المئة، أما في كرة الطاولة فالصعوبات كبيرة والحظوظ ضئيلة في التصفيات العالمية لكننا لن نفقد الأمل، وفي سلاح الشيش تأجلت مشاركات اللاعبة منى شعيتو التي علينا انتظار نتائجها مع علمنا المسبق بصعوبة المهمة". ووعد بوقوف اللجنة الأولمبية إلى جانب اللاعبين المؤهلين "لمساعدتهم ودعمهم لاستعادة مستواهم الفني من خلال المشاركات الخارجية قبل الموعد الجديد للألعاب رغم الكلفة المادية العالية".
وعن احتمال تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية، فقد نفى في شكل قاطع احتمال حصول تأخير في انتخابات اللجان الإدارية للاتحادات الرياضية والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية وقال: "الأمر غير مرتبط بإقامة الألعاب أو عدم اقامتها، فالجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية انتخبت لجانها الإدارية لفترة أربع سنوات تمتد من العام 2016 إلى العام 2020، وبدورها اللجنة الأولمبية انتخبت في شهر كانون الثاني 2017 وتنتهي ولايتها في شهر كانون الثاني 2021 وبالتالي إجراء الانتخابات أمر ملزم ومنفصل عن الألعاب الأولمبية الصيفية"، لكنه استطرد: "في حال استمر وضع الوباء على حاله لا سمح الله فالتأجيل حتمي ويدخل في إطار القوة القاهرة".
واستبعد حصول تغيير واسع على صعيد مراكز القيادة في الاتحادات وقال: "في هذه الظروف التي مررنا ونمر بها اقتصادياً ومادياً ومؤخراً صحياً، ونظراً لوضع المالية العامة وعدم قدرتها على مساعدة الاتحادات الرياضية كما كان متوقعاً نتيجة وباء كورونا الذي أفرغ خزينة الدولة من الاحتياط الذين كان متوفراً بسبب الأولويات المستجدة، علينا التمسك برؤساء الاتحادات الذين نجحوا في تجاوز الظروف الصعبة وقيادة اتحاداتهم بنجاح وبأقل ضرر ممكن". وأضاف: "حتماً ستحصل بعض التغييرات الطفيفة لكنني من الداعين إلى التمسك بالغالبية الساحقة من رؤساء الاتحادات لأن المرحلة تتطلب أشخاصاً قادرين على تخطي الأوضاع الصعبة التي ستلي الانتهاء من وباء كورونا والتي لن تكون سهلة نتيجة الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها البلد"، لكنه لم يستبعد في المقابل حصول تغييرات في أعضاء اللجان الإدارية للاتحادات "هناك طامحون للدخول إلى العمل الرياضي مقابل أشخاص لم يعد لديهم الرغبة في الاستمرار بمناصبهم وهذا الأمر قد يحصل في أكثر من اتحاد".
وتوقع همام حصول تغيير واسع وكبير في عضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية اللبنانية "هذا أمر مشروع ومحق لبعض رؤساء الاتحادات أو العاملين في الوسط الرياضي الذين أثبتوا جدارتهم ومن حقهم أن يكونوا موجودين في المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية". وأكد أن قراره بالترشج لرئاسة اللجنة الاولمبية لولاية جديدة لم يحسم بعد "بصراحة لم أفكر في الموضوع، ولدي متسع من الوقت لحسمه وسأتشاور مع بعض الحلفاء والأصدقاء قبل اتخاذ أي قرار"، وأضاف: "موقفي سيكون واضحاً ومعلناً قبل انتخابات الاتحادات الرياضية أي قبل شهر تشرين الثاني المقبل".
نواد موسمية وانتخابية!
بدوره ذكَر المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي بالنص "الواضح" للمادة 25 من المرسوم 4481 الذي ينظم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية والذي يحدد ولاية الاتحادات الرياضية بأربع سنوات والذي جاء فيه "تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على أن تجرى الانتخابات بعد انتهاء الدورة الأولمبية الصيفية أقيمت أو لم تقم".
وربط التغيير المحتمل حصوله في مركز الرئاسة في بعض الاتحادات "بالظروف القائمة وغياب الحماسة عند البعض للعودة إلى مناصبهم". ولم يستبعد أن ترخي الأزمة القوية التي تعصف بمختلف القطاعات في البلد بظلالها ليس فقط على الاتحادات بل على النوادي واستمراريتها، "خصوصاً تلك التي هي موسمية وانتخابية".
رئاسة اتحاد لعبة فردية!
موقف المحاضر الدولي والأولمبي ورئيس نادي مون لاسال جهاد سلامة جاء مطابقاً لموقفي همام وخيامي المتعلق بحتمية إجراء انتخابات الاتحادات الرياضية في موعدها "لا تأثير لتأجيل طوكيو 2020 على موعد الانتخبات الرياضية التي يجب أن تجري في موعدها في حال كانت الظروف الصحية تسمح بذلك".
ولم يستبعد حصول تغيير في بعض اللجان الإدارية للاتحادات المرتبطة بالوضع الاقتصادي والظروف المادية الصعبة التي ستنعكس سلباً على القطاع الرياضي وقال: "أتمنى أن نجد أشخاصاً مثل أكرم حلبي (رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة)، ميشال ابي رميه (رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة)، أوليفر فيصل (رئيس الاتحاد اللبناني لكرة المضرب)، الدكتور حبيب ظريفه (رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو)، الدكتور طوني نصار (رئيس الاتحاد اللبناني للسباحة)، رولان سعاده (رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى) وغيرهم من رؤساء الاتحادات الذين يبذلون كل جهد ويمولون من أموالهم الخاصة للحفاظ على اتحاداتهم وحماية لعبتهم من دون منّة أو غايات شخصية أو حسابات ضيقة".
ونفى أن يكون قد حسم قراره بالترشح لرئاسة "اتحاد لعبة فردية" وتالياً لمنصب رئاسة اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية "سيتم التنسيق مع الرئيس جان همام، فإذا كان لديه الرغبة بالتجديد فسأكون إلى جانبه". وشدد على أن الوضع الرياضي يستدعي لم الشمل وجمع العائلة "موقفي سيأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على وحدة العائلة الرياضية".
تداعيات الازمة الصحية ستكون كبيرة على القطاع الرياضي المحلي، وما بعد كورونا لن يكون كما قبله. أشياء كثيرة ستتغير والمطلوب من الجميع التضحية للحؤول دون القضاء على ما تبقى من الرياضة.