وزير الاقتصاد يُبيّن لوزير الصحة أسماء شركات التأمين وإمكانية تغطية فحص كورونا

رفع وزير #الاقتصاد والتجارة راوول #نعمه كتاباً إلى وزير #الصحة حمد حسن أرفق فيه جدولاً يبين أسماء شركات التأمين وتفاصيل التغطيات التي تؤمنها لعملائها المضمونين، وطلب منه تعميمها على كافة المستشفيات والتزامهم بما يلي:

- استقبال المصابين المضمونين مع تغطية COVID-19 دون تأخر وذلك حرصاً على حقوقوهم وعلى السلامة العامة

- إحالة ملفات المصابين بداء COVID-19 المضمونين التي ترفض شركات التأمين تغطيتهم إلى لجنة مراقبة هيئات الضمان للمتابعة وذلك عبر رقم: 01999069 أو الواتساب 81999069 أو البريد الاكتروني: [email protected]

مع التنويه بأن عقود ضمان العمال الأجانب كافة تضمن تغطية COVID-19 وذلك لغاية سقف يبلغ خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية.

تجدون لائحة بشركات التأمين مع تفاصيل تغطية COVID-19 على الرابط التالي:

‏http://www.insurancecommission.gov.lb/announcements/تغطية-علاج-فيروس-كورونا/

من جهتها، أعلنت جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL) في بيان أنّه "منذ بدء انتشار وباء كورونا المستجدّ، تابعت شركات التأمين الموضوع بمسؤولية عالية من منطلق وطني وانساني، قبل المسؤولية المهنية، علماً أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن فيروس كوفيد 19 هو وباء عالمي، وبالتالي فان أعباءه تتجاوز قدرة اي شركة أو مجموعة شركات على تحملها".

وتابع "أن شركات التأمين اللبنانية، وتحسساً منها بهذه الظروف الصعبة والاستثنائية، وبناء على تمنّي الحكومة اللبنانية، حاولت العمل على إيجاد حلول تسهم في تخفيف بعض أعباء هذه الازمة، ضمن المستطاع، وذلك بالتنسيق مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة الذي سعى جاهدا لإيجاد آلية تؤمّن تغطية أكبر قدر ممكن من الحالات. هكذا، وبعد اجتماعات عديدة، وبناء لإلحاح وزير الاقتصاد، أبدت الشركات استعدادها لتغطية كلفة علاج الموَّمنين لديها، في حال إصابتهم بالكورونا، بمعزل عن الاستثناء أو عدمه، وإنما من ضمن سلة متكاملة يتم احتساب التعرفة بموجبها وفق شروط الضمان الاجتماعي المعمول بها حالياً. لكنّ تجاوب شركات التأمين لم يقترن بإقرار السلة المتكاملة بصورة رسمية، لأسباب نجهلها".

ولفت البيان إلى أن "هذه الظروف الحرجة تفترض تعاون الجميع وتضحياتهم بما يؤمن استمرارية كل القطاعات الطبية والاستشفائية والقطاعات الضامنة وشركات التأمين في صلبها. وإننا، إذ نكرر استعدادنا لتحمل مسؤولياتنا الوطنية، إلا أننا نؤكد أن جزءاً من هذه المسؤولية يتمثل أيضاً بالحفاظ على شركات التأمين في هذه الأزمة وعلى الآف العائلات التي تحتضنها وتؤمّنها".