عملية "القبض" على أموال المودعين

تحتاج المصارف الى قانون، ولو كان مخالفا للدستور. فالدستور اللبناني ينص على نظام اقتصادي رأسمالي حر يضمن حرية تنقّل الاموال، والايداع بالعملة التي يطلبها المودع، وينطبق الامر على عملية السحوبات ايضا. وليس قانون "الكابيتال كونترول" المدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم، مع كل الملاحظات، والتعديلات الممكنة، إلا مخالفة لهذا النظام، الى حدّ الذهاب الى تغيير النظام الاقتصادي للبنان بعدما اعلن رئيس الحكومة حسان دياب فشله، ونعاه قبل مدة.هذا النعي تتتابع فصوله اليوم، وربما تكتمل الخميس، بدفن النظام المصرفي الذي قام عليه لبنان في الاعوام الاخيرة، بإقرار قانون يتيح للمصارف اطلاق عملية سرقة مبطّنة للودائع بغطاء قانوني، في حظر حركة الاموال، وادخالها...