الأحد - 24 كانون الثاني 2021
بيروت 15 °

إعلان

عملية "القبض" على أموال المودعين

غسان حجار
غسان حجار @ghassanhajjar
Bookmark
عملية "القبض" على أموال المودعين
عملية "القبض" على أموال المودعين
A+ A-
تحتاج المصارف الى قانون، ولو كان مخالفا للدستور. فالدستور اللبناني ينص على نظام اقتصادي رأسمالي حر يضمن حرية تنقّل الاموال، والايداع بالعملة التي يطلبها المودع، وينطبق الامر على عملية السحوبات ايضا. وليس قانون "الكابيتال كونترول" المدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم، مع كل الملاحظات، والتعديلات الممكنة، إلا مخالفة لهذا النظام، الى حدّ الذهاب الى تغيير النظام الاقتصادي للبنان بعدما اعلن رئيس الحكومة حسان دياب فشله، ونعاه قبل مدة.هذا النعي تتتابع فصوله اليوم، وربما تكتمل الخميس، بدفن النظام المصرفي الذي قام عليه لبنان في الاعوام الاخيرة، بإقرار قانون يتيح للمصارف اطلاق عملية سرقة مبطّنة للودائع بغطاء قانوني، في حظر حركة الاموال، وادخالها...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم