قروض مصرفية بالدولار والليرة بفائدة صفر

دخل لبنان مرحلة حرجة غير واضحة المعالم اقتصاديا مع وقوفه على حافة المرحلة الرابعة من تفشي وباء كورونا الذي يجتاح العالم والذي بات يهدد بركود اقتصادي شامل. ولكن قرار الحكومة اعلان حال الطوارئ الصحية والتعبئة العامة، وإن كان لا بد منه، زاد من حدة الازمة الاقتصادية خصوصا وأنه فرض الإغلاق التام على المؤسسات العامة والخاصة، باستثناء تلك التي تعمل في القطاعين الصحي والغذائي. أمام هذا الواقع كان من البديهي أن تزداد الامور صعوبة حيال قدرة الأفراد والمؤسسات على تسديد قروضهم للمصارف مع انحسار الايرادات اذا لم نقل توقفها بشكل كامل، فقد جاء التعميم الوسيط رقم 547 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان في اطار المحافظة على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، وبغية "مساعدة اللبنانيين خلال المرحلة الصعبة وحتى لا تضطر المؤسسات إلى إقفال أبوابها والاستغناء عن موظفيها" وفق ما قال الحاكم الذي أشار الى أن "لبنان عاش 3 صدمات في الفترة الأخيرة الأولى في تشرين الاول 2019: أولها إقفال المصارف أبوابها امام المودعين، وثانيها تخلف الدولة عن دفع ديونها، وثالثها بسبب تفشي وباء "كورونا". وكما هو وارد في مندرجات التعميم فإن هدفه وفق ما قال الحاكم لـ "النهار" هو تمكين المؤسسات من الاستمرار في دفع رواتب الموظفين وسداد ديونها فضلا عن مساعدة كل من حصلوا على قروض مدعومة مثل السكن أو قروض صناعية أو غيرها من القروض على تأجيل ديونهم المستحقة خلال الـ3 أشهر المقبلة من خلال تقسيطها لخمس سنوات مع فائدة صفر في المئة".ووفق ما جاء في القرار الوسيط رقم 13213 تاريخ 23/3/2020 المتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسّسات المالية)، فإن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف أضاف إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 "المادة الرابعة عشرة مكرر" التالي نصها: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تمنح، على مسؤوليتها، قروضاً استثنائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي لعملائها الذين يفيدون من...