مجلس الوزراء "مكمّماً"... حسابات مصرفية لتلقي الهبات والمساعدات

إلتأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدا،برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء.

واللافت في هذا الإجتماع انه تماشياً مع قرار التعبئة الصحية وضع الوزراء ورئيس الجمهورية كمامات على على وجهوهم، في رسالة تؤكد التزامهم القرارات الصحية التي الزمت الحكومة بها الناس.

شدد مجلس الوزراء في جلسة عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء، على اهمية الاستمرار في التشدد في اتباع الاجراءات الصحية لمواجهة وباء كورونا، ووضع الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة من تعويضاتهم الخاصة في الحساب الخاص المنشا في مصرف لبنان لمكافحة الوباء.

كما قرر المجلس استكمال البحث في مشروع القانون الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية في جلسة يعقدها يوم الثلاثاء المقبل، على ان يعرض المشروع على الوزراء في جلسة تعقد يوم الخميس المقبل.

وطلب المجلس من وزارة الطاقة والمياه الشروع باجراء مباحثات مع كبار المصنّعين العاملين لوحدات انتاج الكهرباء لدراسة امكانية القيام بتأمين التمويل اللازم وانشاء معامل انتاج للكهرباء وتأمين الحلول الموقتة من خلال مفاوضات مباشرة واتفاقيات تعقد بين دولة ودولة يرعاها نص المادة 52 من الدستور.

الوزيرة عبد الصمد

وبعد انتهاء الجلسة، اذاعت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد البيان التالي:

"عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة شدّد دولة رئيس الحكومة على ترشيق جلسات مجلس الوزراء، مع التمسّك باستمرار النقاش الموضوعي الذي اعتمدته الحكومة كفريق عمل واحد. واشار إلى أن الحكومة تتولّى المسؤولية في أصعب مرحلة من تاريخ لبنان، وتواجه أزمات استثنائية، وهو ما يستوجب أعلى درجات الاستنفار والجهد لتأمين مقومات صمود اللبنانيين بالإضافة إلى تحقيق إنجازات.

وأوضح دولة الرئيس أن المطلوب السرعة وليس التسرّع في مشروع قانون تنظيم وضع ضوابط استثنائية على بعض العمليات والخدمات المصرفية المطروحة، مشيراً إلى أنه لا يمكن وضع مشروع يرضي الجميع وسيكون هناك متضررون من المشروع، وستكون هناك خسائر، لكن يجب أن نبذل جهدنا لتخفيف الخسائر عن المواطنين.

كما تحدّث دولة الرئيس عن ملف تلزيم إنشاء معامل الكهرباء، معتبراً أنه الحجر الأساس لمعالجة أزمة الكهرباء في لبنان، ولإطلاق الورشة الأساسية لتأمين الكهرباء 24 ساعة على 24 للبنانيين، ووقف مسلسل النزف في خزينة الدولة في هذا القطاع. وقال: عيب كبير أنه حتى تاريخ اليوم لا توجد كهرباء في لبنان على الرغم من مليارات الدولارات التي تم صرفها عليها. واشار دولة الرئيس الى إننا في مرحلة عصيبة تحتاج إلى وقفة وطنية وإنسانية، كي نستطيع تجاوز هذه المحنة الصعبة.

بعد ذلك، قدم معالي وزير الصحة عرضاً حول تطور مكافحة وباء الكورونا في لبنان والاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة بالتعاون مع المستشفيات العامة والخاصة.

ثم بدأ مجلس الوزراء مناقشة جدول اعماله واتخذ في شأنه القرارات المناسبة ومنها:

- استكمال البحث في مشروع القانون الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، على ان يعرض على المجلس في جلسة الخميس المقبل.

- عرض وزير الطاقة والمياه لسير عملية حفر البئر الاستكشافية الاولى في الرقعة رقم 4. وتبيّن ان عمليات الحفر وصلت الى 1991 متراً بعد تجاوز مسافة 1516 متراً من المياه، على ان يتم الحفر في طبقة من الملح التي تقدر سماكتها بحوال 1750 متراً للوصول الى حيث يفترض ان يكون في الطبقة التي يعتقد بوجود الغاز فيها والتي تبلغ سماكتها 500 متر. وتوقع وزير الطاقة ان تنهي باخرة الحفر عملها في اواخر شهر نيسان المقبل.

- عرض وزير الطاقة والمياه لموضوع تقلّب اسعار المحروقات وتقرر على الاثر تأليف لجنة تضم دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزيري الطاقة والمياه والمالية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان والمديرية العامة للنفط وتفويضها لشراء عقود آجلة (Hedging) عبر مصرف لبنان بالدولار الاميركي، واعلام مجلس الوزراء بنتيجة الاجراءات المتخذة عند اتمامها لاخذ العلم.

- الطلب من وزارة الطاقة والمياه الشروع باجراء مباحثات مع كبار المصنّعين العاملين لوحدات انتاج الكهرباء لدراسة امكانية القيام بتأمين التمويل اللازم وانشاء معامل انتاج للكهرباء وتأمين الحلول الموقتة من خلال مفاوضات مباشرة واتفاقيات تعقد بين دولة ودولة يرعاها نص المادة 52 من الدستور.

كما قرر المجلس ايضاً:

- فتح حساب في مصرف لبنان لتلقي الهبات والمساعدات النقدية ويخصص استعمالها لموضوع كورونا.

- فتح حساب في مستشفى رفيق الحريري الحكومي لتلقي التبرعات والهبات الخاصة بالمستشفى.

- تكليف الهيئة العليا للاغاثة قبول الهبات العينية.

- الطلب من مصرف لبنان فتح حساب لتلقي الهبات، ويخصص استعماله للمساعدات الاجتماعية.

- قدّم الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة من تعويضاتهم الخاصة لصالح حساب كورونا.

وتقرر ايضاً ان توزّع مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت اعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم، وسيتم توزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق، سواء عبر الهيئة العليا للاغاثة او عبر البلديات او بمساعدة متبرعين محليين.

وتمنى دولة الرئيس في هذا الاطار، على كل لبنان لديه قدرات وامكانات، ان يساهم في هذا الواجب الوطني والانساني. وفي الختام، كان هناك تمني بعدم التراخي بموضوع الوقاية من الكورونا، والاستمرار في التزام المنازل الا عند الحاجة الملحة، لا سيما وانه سجّلت بالامس نسبة عالية من الاصابات ناتجة عن الاختلاط بمصابين بالوباء.

على صعيد آخر، افاد وزير التربية انه في اطار ترشيد الانفاق، تم اخلاء مبان مدرسية مستأجرة لانتفاء الحاجة اليها، توفّر ما يزيد عن 150 الف دولار اميركي. كذلك سيتم اخلاء مبان اخرى، ستحقق في القريب العاجل وفراً مالياً اكبر."

من جهته أعلن وزير الصحة #حمد_حسن أن منسوب التفاؤل بمكافحة انتشار فيروس كورونا خفّ، وهناك اصابات مجهولة المصدر والسبب هو العدوى المجتمعية لست حالات جديدة سجلت اليوم.

وقال بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء: "طالبت سابقاً بعزل بعض المناطق ولكن لم يوافق مجلس الوزراء، لذا سيصار إلى التشدّد فيها أكثر من قبل وزارة الداخلية".

وأضاف: "التفاؤل الذي طلبنا أن يكون محفوفاً بالمسؤولية للأسف استخدم بطريقة عشوائية والناس خرجت مجدّداً الى الطرقات".

وكشف أنه في أقضية جبيل وكسروان والمتن "بدأنا نفقد السيطرة".