انخفاض أسعار النفط أزمة تتحول إلى فرصة للكهرباء: سلفة الخزينة المخفضة ستكون كافية لتغطية الإنتاج

ما ان تجاوز وباء "كورونا" حدود الصين حتى هبطت بورصة أسعار النفط لتزيد ضغوط الحصار والقلق على مستقبل الاقتصاد العالمي واختلال التوازن المالي للدول المنتجة وتراجع قدرتها على جبه الأزمات المستجدة. أما في لبنان فقد بدا هذا الهبوط فرصة للحكومة لتصيب بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد، أولها أن تسدي دفعة على الحساب للمؤسسات والجهات الدولية، التي تشترط للتعاون إقرار خطة شاملة لإصلاحات هيكلية تشمل المالية العامة وإدارات الدولة ومؤسساتها، وزيادة تعرفة الكهرباء والضريبة على القيمة المضافة والرسوم على المحروقات.وثانيها، تأجيل مواجهة أزمة خفض الإنتاج وزيادة التقنين مع ظهور إمكان تغطية كمية إضافية من المحروقات، لزوم كهرباء لبنان والبواخر، من سلفة الخزينة المخصصة لدعم الكهرباء خلال العام 2020، والتي ما كانت لتكفي إلا مع انخفاض أسعار النفط العالمية، المتجهة على ما يبدو إلى المزيد من التراجع. ثالثها، تمرير زيادة الضريبة على سعر البنزين من خلال تثبيت سعره بناء على اقتراح وزير الطاقة، والذي تزامن مع طرح اقتراح قانون على مجلس النواب تضمن هو أيضا زيادات ضريبية مقنعة من خلال اعتماد التوطين لدى المصارف لتسديد عدد من الرسوم والاشتراكات (السير، المياه، الكهرباء، الهاتف والانترنت). اضافة الى الإجازة لمجلس الوزراء إلزام "جهات رسمية معينة أن تضيف نسبة على المبالغ التي تقبضها من مكلفين بضريبة الدخل، أو خاضعين للضريبة على القيمة المضافة (المادة الثالثة من مشروع القانون)".فماذا عن تأثير انخفاض أسعار النفط العالمي على تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان، وزيادة التغذية بالتيار؟ يشير المدير العام للاستثمار سابقا في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون‬ إلى "التكتم والتعتيم الشديد الذي يفرضه وزير الطاقة على أي معلومات قد تطلب منه مباشرة أو من المديرية العامة للنفط أو من المنشآت في هذا الإطار أو غيرها، حتى لو جاء هذا الطلب من نائب في إطار رقابته بموجب أحكام الدستور التي تركت له اختيار الوسيلة المتاحة له قانونا للاطلاع على أعمال الوزراء، لا سيما وأن إجراء تحليل صحيح على...