مشروع "الكابيتال كونترول" أمام الحكومة غداً... عوده: عبارات عامة ومبهمة تحتمل التأويل

بعد الاجراءات "الموقتة" أو ما سُمي "الكابيتال كونترول" التي اعتمدتها المصارف للحد من سحب الدولار، والتي وصفها البعض بالتعسفية كونها كانت تتم من دون أي مسوّغ قانوني، عكفت وزارة المال في الفترة الاخيرة على اعداد مشروع قانون "يشرّع" الاجراءات غير الرسمية التي تتخذها المصارف، والتي قيّدت من خلالها السحب والتحويل للمودعين. مشروع القانون هذا أصبح جاهزا وأحيل على رئاسة الحكومة على أن تدرسه الحكومة الثلثاء المقبل، وتحيله بدورها على مجلس النواب لإقراره، وفق ما أكد وزير المال غازي وزني لـ"النهار"، موضحا ان الصيغة النهائية للمشروع وضعت بعد اجراء تعديلات على المسودة الاولى وذلك بعد مناقشات مع مستشاري رئيس الحكومة واللجنة الوزارية الخاصة، اضافة الى حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف.تضمّن اقتراح مشروع القانون المعجل 13 مادة. المادتان الأولى والثانية تمنحان صلاحيات استثنائية لمصرف لبنان لإصدار تعاميم وقرارات استثنائية تطبيقية لهذا القانون، ويحدد نطاق تطبيقه في ما يخص حرية التصرف بالأموال، والسحوبات المالية، والتحويلات إلى الخارج، والعمليات المصرفية الداخلية وتحديد سقوف بطاقات الإئتمان، فيما تتعلق المادة الثالثة من مشروع القانون بالأموال الجديدة أو (الطازجة) fresh money، وتعفي التحويلات الواردة من الخارج والإيداعات النقدية بالليرة اللبنانية أو بالعملة الأجنبية التي تتلقاها المصارف العاملة في لبنان بعد تاريخ 17 تشرين الثاني 2019 من أي قيود، ويجوز تاليا لأصحابها الافادة من جميع الخدمات المصرفية المتعلقة بها، بما في ذلك التحويلات إلى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج، على أن تراعى دوماً شروط التعامل العامة مع المصارف والقوانين والانظمة المرعية الاجراء. وفي التفاصيل المتعلّقة بالأموال الجديدة يورد مشروع القانون الآتي:- إن استعمال الأموال الجديدة أو التصرف بها يخضع لمشيئة صاحبها أو لرغبة صاحب الحق المستفيد منها، ولا تخضع هذه الأموال لأي من الإجراءات والضوابط المنصوص عنها في هذا القانون.- على المصرف متلقي الأموال الجديدة أن يفتح لديه، باسم صاحبها، حساباً خاصاً جديداً أو متفرعاً عن حساب مفتوح سابقاً، يتم من خلاله إجراء القيود المحاسبية اللازمة لتتبع استعمال هذه الأموال (أي...