قانون الإيجارات أمام الإدارة والعدل لدرس "السكني" و"غير السكني" المستأجرون يطالبون بالتريث في اللجان وانتظار التعديلات

اقترب قانون الإيجارات من خواتيمه في اللجنة المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل التي استمعت أخيراً إلى رأي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وإلى وزارة العدل في هذا الموضوع. وكانت نقابة المحامين في بيروت قد عقدت عدّة اجتماعات لهذه الغاية في حضور محامين يدافعون عن المالكين والمستأجرين.

يستمر المستأجرون بالتأكيد على ضرورة إدخال سلسلة تعديلات على القانون الجديد الذي يعمل به منذ 28/12/2014 وتمّ تعديله عام 2017، ومنها وقف العمل بالقانون وتعليق العمل بمواده، إضافة إلى تخفيض بدل المثل إلى نسبة 1%، إضافة إلى تثبيت التعويض بقيمة 50 % مع إلغاء العمل بصندوق دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود. وبالنسبة إلى تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، فإنّ الصندوق سيكلّف خزينة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار وهناك خيار للمستأجر بتقاضي قيمة المساعدة من الصندوق في حالات الإخلاء الفوري طوعًا من المستأجر. أما اليوم، فتوجد اقتراحات لقوانين بهذا الشأن تقدّم بها نواب لمصلحة المستأجرين وتدرس حاليًا في اللجنة المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عقيص. وكانت اللجنة استمعت إلى وفد من ممثّلين عن المستأجرين ضمّ اللجان التي تمثّلهم إلى جانب وفد المحامين، سلّموا أعضاءها لائحة بمقترحاتهم ولا سيما اقتراحات القوانين التي تصبّ في مصلحة تعليق العمل بالقانون الجديد. وشدّد الوفد على وجوب الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاستثنائية الصعبة التي تمرّ بها البلاد ولا سيما تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، وتراجع القدرة الشرائية عند المستأجرين. ويؤكد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور ضرورة التريث في إنشاء اللجان وانتظار التعديلات من لجنة الادارة والعدل، مع التشديد على ضرورة الأخذ بمشروع القانون المعجل المكرر المقدم من عدد من النواب والموجود امام لجنة الادارة والعدل والذي يقضي بتعليق العمل بقانون الايجارات والعمل موقتاً بالقانون 160/92 إلى حين البت بالتعديلات، بخاصة بعد سقوط المهل والخيارات والحقوق للمستأجرين لممارستها والتي تتوجب إعادة صياغة القانون بطريقة هادئة ومدروسة بالإضافة الى عدم إمكان إنشاء الصندوق وتمويله والذي يتطلب المليارات واتخاذ القرار الجدي بإمكان إنشائه كون المستأجرين لهم الحق بإخلاء المأجور طوعاً وأخذ مجموع المساهمة التي قد تصل الى 35% من قيمة المأجور شرط إخلائه من تاريخ صدور القانون تحت طائلة سقوط وتنازل مقدار التعويض عن كل يوم يشغل المستأجر المأجور. أما اللجنة الاهلية للمستأجرين فناشدت لجنة الإدارة والعدل تحقيق العدالة، معتبرة أن اقتراح القانون رقم 363 الموجود على طاولة اللجنة الفرعية قد يؤمن نسبة معينة من العدالة.

بدوره يعتبر الاتحاد العمالي العام أن موقف الاتحاد واضح وحاسم من موضوع قانون الإيجارات السكني الذي أقرّ عام 2014 ثم جرى التأكيد عليه بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عام 2017 وتحرّك الاتحاد مع هيئات الدفاع عن المستأجرين في أكثر من تظاهرة ومناسبة تعبيراً عن رفضه لهذا القانون الذي سيؤدّي إلى تهجير مئات الألوف من المستأجرين خصوصاً أنّ معظمهم من العمال الذين تصل أعمارهم إلى ما بين 60 و90 عاماً وغالبيتهم عاطلون عن العمل، وتبنّى الاتحاد اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدّم به النائبان الوليد سكرية وقاسم هاشم للهيئة العامة والذي يطلب تعليق العمل بقانون الإيجارات الصادر بتاريخ 8/5/2014 والعمل بالقانون 160/92 وذلك بمادة وحيدة حتى يعاد إصدار قانون جديد للإيجارات يحمي المستأجرين القدامى وينصف صغار المالكين.

من جهة أخرى، كانت استمعت اللجنة المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل في الايام الماضية إلى وفد من نقابة المالكين والمحامين، أعلنوا أمامها رفضهم أيّ تعديل على القانون الجديد لأسباب عدّة أبرزها أنّ القانون أشبع درسًا في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب الراحل روبير غانم، ويتمّ تطبيقه في المحاكم وبين المالكين والمستأجرين وفق عقود رضائية، وقد دخل الطرفان بحسب الوفد في السنة التطبيقية السادسة من القانون وبناء عليه لا يمكن العودة إلى الوراء. واعتبر الوفد أنّ التطورات الاقتصادية أثّرت سلبًا على مداخيلهم، فتراجعت قيمة الزيادات 66% مع انخفاض قيمة الليرة وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 2500 ليرة في السوق الموازية، ويشدد المالكون على وجوب احترام الالتزامات بين الطرفين وفق بنود القانون الجديد كبرنامج ولا سيما أنّ وزارة المال قد أكّدت إنشاء الصندوق ووضع نظامه المالي، ورصد الأموال اللازمة له في الموازنات، مع التشديد على أنّ المستفيدين منه لا يتخطّون 13 ألف عائلة بحسب الإحصاءات الرسمية. وطالبوا بإصدار قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية على نحوٍ فوري.

وبعد أن تنتهي اللجنة من وضع تقريرها لرفعه إلى لجنة الإدارة والعدل، ستنتقل إلى البحث في اقتراح قانون جديد للإيجارات غير السكنية، وبخاصّة أنّ هناك أكثر من اقتراح تقدّم به نوّاب لتحرير هذه الإيجارات ضمن برنامج مستوحى من القانون الجديد للأماكن السكنية، وأنّ هذا النوع من الإيجارات انتهى العمل به في 31/12/2019. وعلى صعيد مجلس القضاء الأعلى، علمت "النهار" أنّ هناك سعيًا حثيثًا لتفعيل عمل اللجان القضائيّة التي ينصّ عليها قانون الإيجارات، والتي صدرت المراسيم التطبيقية الخاصة بها، إضافة إلى القرارات المتعلّقة بالتطبيق في وزارتي العدل والمال.