أي استدراك في اتفاق القضاء والمصارف؟

على رغم الاهمية التي اكتسبها الاتفاق الذي اعلنه المدعي العام التمييزي غسان عويدات مع المصارف اللبنانية لجهة الاجراءات والقيود التي تمارسها في الظروف الراهنة والتي فسرها البعض بانها بمثابة تشريع لما تقوم به المصارف، فان هذا الاتفاق لا يغني كما تقول مصادر سياسية معنية عن قانون يقر في مجلس النواب وهو في طور الاعداد من اجل تشريع "الكابيتال كونترول" الذي تنفذه المصارف. فالقضاء الذي سعى الى معالجة ازمة نشأت قبل ايام على خلفية اشارة " منع التصرف" التي وضعها النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم على اصول 20 مصرفا لا يعود اليه القيام باتفاق مع المصارف بل ان واجباته تكمن في ادانة او في تبرئة المصارف اي محاسبتهم على خلفية انه ليس هو هيئة ناظمة على هذا الصعيد. وعد بعض السياسيين الامر على انه سابقة بغض النظر عن طابعها الايجابي في لملمة المخاوف الكبيرة التي حصلت اخيرا بالتزامن مع حفظ موقع القضاء وهيبته علما ان اللملمة السياسية اظهرت تدخلا لا يمكن انكاره. هذه اللملمة كانت حصلت سريعا الا ان هذا لم يمنع ان يبدي وزراء في الحكومة الحالية تحفظا كبيرا نتيجة خطأ تم ارتكابه في رأيهم ولو لم يدلوا بمواقفهم علنا. لكن كان لافتا كل من موقف تيار المستقبل الذي حذر من الابعاد السياسية للتطورات التي تلاحقت معطوفة على مواقف رسمية تنحو في اتجاهات انتقامية محددة من "انقلاب على النموذج الاقتصادي اللبناني". واعتبر الرئيس سعد الحريري "ان...