القاضي عبود يفتح أبواب قصر العدل أمام المتظاهرين: أتعهّد بتشكيلات مستقلّة

شرّع رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، أبواب قاعة محكمة التمييز ليلتقي فيها المنتفضين أمام قصر العدل، صباح اليوم، للمطالبة باستقلالية القضاء وبتشكيلة قضائية بعيدة عن المحسوبية والمحاصصة.

نزل القاضي عبود عن قوس القضاة واتجه إلى الباحة مفتتحاً حواراً مع المجموعة التي دخلت قصر العدل في سابقة لم يشهدها لبنان من قبل. عادةً، كانت أبواب المؤسسات العامة تُغلق أمام الشعب بعكس ما يتوجب على السلطة من إجراء. لا عددٌ محددٌ ولا حرجٌ في أي سؤال. كل ما هو مطلوب أن يكون اللقاء في هذه القاعة بعيداً عن أي عدسة إعلامية أو وسيلة أخرى تنقل اللقاء.

في البداية، أيّد القاضي عبود ورقة المطالب التي رفعها الثوار في ما يخص القضاء منذ انطلاقة 17 تشرين الأول وحتى ما قبلها، وأكد أن ما يجري اليوم هو مشروع جدي في تشكيل هيئة قضاء مستقلة، نافياً أيَّ تدخل سياسي في التشكيلات. وأضاف: "أنا لا أملك عصا سحرية، ولكننا نطلب المزيد من الوقت، وما نقوم به اليوم هو أفضل الممكن منذ سنوات".

وأبدى ثقته التامة في وزيرة العدل ماري كلود نجم، مشيراً إلى حقها كوزيرة الاطلاع على التشكيلات القضائية، وقال مخاطباً الثوار: "هذه الوزيرة تحمل هواجسكم وهي نابعة من رحمكم، ولكن لا يمكن أن ننجز كل ما هو مطلوب". وتحدث عن سابقة لم يشهدها القضاء وهي إخضاع كل قاضٍ يتقاعس عن مهامه للمساءلة.

وفي مداخلة عن الرقابة الذاتية التي يمكن أن يعتمدها في التشكيلة القضائية ولا تستفز الأطراف السياسية، وأن ما يطلبه الشعب هو تشكيلة تخاف منها الأحزاب وتعارضها لا أن تتقبّلها بصدر رحب، قال عبّود: "خلّوا هالشي علييّ".

وفيما لو كانت استقالته مطروحة في حال تمت عرقة التشكيلات القضائية وتسييسها، قال: "هذا الأمر غير مطروح، وما نسعى به اليوم لتشكيل هيئة مستقلة هو أمر جدي ولن نقبل بالتدخلات السياسية". وجزم القاضي عبود أن التشكيلات القضائية ستشكل خطوة نوعية وأساسية على طريق الوصول إلى قضاء مستقل في لبنان. وهو يدرك بأنه يملك قوة الشعب ومطالبه المحقة لمواجهة ذلك.

أنصت القاضي سهيل عبود لكل المداخلات. لم يشأ أن ينهي اللقاء قبل سماع الهواجس كلها، وكانت له وقفة مع بعض الثوار في باحة الاستقبال أيضاً.

كلام رئيس مجلس القضاء الأعلى أعطى دعماً معنوياً للثوار ومدّهم بالشعور أن مطالبهم ستتحقق، وهم يكرسون أسبوعهم الجاري لوقفات يومية أمام قصر العدل إيماناً منهم بأن التغيير يبدأ من القضاء المستقل الذي يمتلك قوة المحاسبة.

وكان عدد من ثوار وحقوقيين اعتصموا أمام وزارة العدل وقصر العدل في بيروت، لمطالبة وزيرة العدل ماري كلود نجم بتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية من دون أي تعديلات.

وطالب المعتصمون بمقابلة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لإبلاغه رسالتهم الداعمة لاستقلالية القضاء، وبالفعل استجاب لطلبهم على الفور.