القضاء يترقب إقتراحات المصارف الداعمة لخلفية قرار إبرهيم في "حماية المودعين والنظام الحر"

الهزة التي أحدثها قرار النائب العام المالي القاضي علي إبرهيم بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا" بما فيها العقارات المملوكة منها والاسهم والسيارات وأملاك رؤساء مجلس الادارة " ، ثم صدور قرار تجميده من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في إطار الملف المفتوح المتعلق بالتحقيق مع المصارف لم ينته فصولا" بعد. فقرار التجميد لا يعني العودة عن قرار القاضي إبرهيم أو إلغاءه إنما تجميده فحسب مع ما يمكن تفسير هذا التجميد بالرجوع عنه من القاضي عويدات وإطلاق تنفيذ قرار النائب العام المالي أو طيه إلى الأبد. وكل ذلك يتوقف ، وفق المعلومات، على التدابير التي ستتخدها المصارف من تدابير تتلاقى مع الخطوات القضائية ،في ضؤ نتائج المفاوضات ،إذا صح التعبير، الجارية بين المصارف وبين القضاء منذ نهاية الاسبوع الماضي وحتى...