الأمم المتحدة تقرّ إعلاناً سياسيًّا عن وضع النساء في العالم

تقر #الأمم_المتحدة الاثنين إعلانا سياسيا بالحد الأدنى عن وضع النساء اللواتي يحاولن الحفاظ على مكتسبات مهددة في بعض البلدان، من دون البحث عن مواضع جديدة للتقدم على طريق المساواة بين الجنسين.

وسيقر هذا الإعلان خلال الجلسة الرابعة والستين للجنة وضع المرأة، والتي ستقتصر على بضع ساعات، بعدما كان مقررا أن تستمر حتى 20 آذار، وتجمع 12 ألف مشارك من العالم أجمع.

فقد أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الدول الأعضاء بعدم إيفاد بعثات لها إلى نيويورك بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وقد ألغيت المداولات العامة والأحداث المتصلة بهذه الجلسة، وهي ثاني أبرز الدورات التي تعقد سنويا في المدينة الأميركية الكبرى بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.

ويستعيد النص الذي ستقره الجلسة الخطوط العريضة لإعلان بيجينغ الصادر في 1995، والذي دفع إلى تحرر النساء ودعم حقوقهن حول العالم. ويحدد الإعلان أهدافا على طريق المساواة بين الجنسين في ميادين شتى بينها الاقتصاد ومكافحة العنف وتمثيل النساء في السلطة والدور النسائي في القضايا البيئية.

وتعتزم فرنسا استضافة مؤتمر أممي غير مذكور في الإعلان الصادر الاثنين وسيحمل عنوان "بيجينغ+25" لتوفير متابعة للمقررات وتطوير المعارف المرتبطة بوضع المرأة منذ 25 عاما.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة السويدي أولوف سكوغ إن الوضع "ليس أبدا على المستوى المطلوب بعد كل هذه السنوات منذ لقاء بيجينغ".

وأوضح للصحافيين "المشكلة ليست في نقص الاهتمام بل في الدفع السياسي الفاعل في اتجاه التراجع في بلدان عدة".

ولتفادي الفشل، ألغى المفاوضون على النص أي إشارة إلى الصحة الجنسية الإنجابية بعد المعارك الطويلة منذ سنوات ضد التطرق إلى هذا الموضوع من جانب الولايات المتحدة التي ترى فيها تشجيعا على الإجهاض، إضافة إلى الإشارات المتصلة بالأسرة والتي تقدم لها روسيا والسعودية ومصر والجزائر تفسيرات توصف بأنها محافظة بحسب مصادر دبلوماسية.

وتقر الأمم المتحدة إعلانات سياسية عن وضع النساء بواقع مرة كل خمس سنوات.

وأشار سكوغ إلى ان "طموحنا هذا العام كان حماية المكتسبات القائمة بدل الدفع قدما في الملفات".

ويعرب الإعلان عن "قلق" بلدان الأمم المتحدة إزاء "مواضع تقدم ليست بالسرعة أو العمق الكافيين"، كما أنها "في بعض المجالات غير متساوية مع استمرار وجود ثغرات كبيرة".

وعلى سبيل المثال وفي الميدان السياسي، يشير أحد الدبلوماسيين إلى أن ثلاثة من كل أربعة برلمانيين في العالم هم رجال.

كذلك، يلحظ النص أنه "بعد خمسة وعشرين عاما على إعلان بيجينغ، لم ينجز أي بلد المساواة الكاملة بين الجنسين" في ظل استمرار "مستويات كبيرة من انعدام المساواة على المستوة العالمي كما أن الكثير من النساء والفتيات يتعرضن لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز ومكامن الضعف طوال حياتهن".

وعلى صعيد العنف ضد النساء، والذي احتل صدارة الاهتمامات بفعل حركة #مي_تو المناهضة للانتهاكات الجنسية، تعهد الموقعون على الإعلان "القضاء والتحذير والاستجابة لكل أشكال العنف والممارسات السلبية إزاء النساء والفتيات".

ويشمل ذلك "الأوساط العامة والخاصة على السواء، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي". كذلك تعهد الإعلان مكافحة "الإتجار بالبشر والعبودية المعاصرة" وبـ"ضمان النفاذ إلى العدالة والإفادة من خدمات الدعم خصوصا القانوني والصحي والاجتماعي لجميع النساء ضحايا العنف".