مذكرة تفاهم لاستضافة زوار مونديال قطر

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مُمثلة بإدارة الإسكان والمباني الحكومية، تهدف إلى منح فرص استثمارية لملاك القطاع الخاص بالدولة لطرح عقاراتهم، وذلك استعداداً لاستضافة زوار ومشجعي كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وقد وقع المذكرة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يوسف بن محمد العثمان والأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن عبدالله الذوادي، بحضور ممثلين عن الوزارة وعن اللجنة العليا.

وبهذه المناسبة، أشاد بن محمد العثمان بأهمية هذا التعاون في خلق فرص للقطاع الخاص للمساهمة في كأس العالم، كما أن هذه المذكرة ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الوطني لما بعد البطولة وستعود بالنفع على المستثمرين بالدولة.

وأضاف أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة العليا للمشاريع والإرث تسعيان من خلال هذه المذكرة إلى توفير سكن الجماهير وكافة وسائل الراحة والاستجمام لمشجعي مونديال 2022 ليحظوا بأفضل إقامة في قطر على الإطلاق، كما أكد أن الوزارة ترحب بالتعاون مع جميع الجهات في سبيل نجاح دولة قطر في تنظيم هذه البطولة العالمية.

من جانبه، قال الذوادي: "تهدف اللجنة العليا من خلال إتاحة هذه الفرصة إلى تجسيد مبدأ الاستدامة من خلال ضمان عدم بناء أي فنادق أو وحدات سكنية لا طائل منها بعد البطولة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للإسهام في جهود الإعداد لاستضافة مونديال 2022. نتطلع في اللجنة العليا إلى توسيع خيارات الإقامة أمام كل الزوار والمشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات المونديال، وستُسهم شراكتنا مع إدارة الإسكان والمباني الحكومية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكل تأكيد في تحقيق هذا المقصد لضمان خوض كافة الضيوف تجربة إقامة متكاملة ومريحة".

وأضاف: "تضع اللجنة العليا نُصب عينيها استثمار خيارات الإقامة المُتاحة في قطر وتسخيرها لخدمة الزوار وتلبية احتياجاتهم وميزانياتهم. وبدورنا، نحرص على تقييم وفرز كل الطلبات المُقدمة ومعاينة الوحدات السكنية للتأكد من مطابقتها لكافة المعايير والشروط الواجب توافرها. وتعد هذه الخطوة مثالاً على الإرث الذي تتركه استضافة بطولة قطر 2022 حتى قبل انطلاق منافساتها، وذلك عبر دعم الاقتصاد الوطني من خلال العمل على تعزيز مسيرة تطوّر القطاع الخاص في البلاد".