السيناريوات المتوقَّعة بعد قرار عدم سداد "الأوروبوند": حلّ رضائي... أو الحجز على أملاك الدولة ومصرف لبنان!

أما وقد قرر لبنان "تعليق سداد استحقاق 9 آذار من الأوروبوند"، فإن رئيس الحكومة حسان دياب الذي أعلن هذا القرار "التاريخي" لم يأت على ذكر السيناريوات المتوقعة بعده على خلفية "ان احتياطاتنا من العملات الصعبة قد بلغت مستوى حرجا وخطيرا". فهل يكون قرار تعليق سداد الاستحقاق بمثابة اعلان الافلاس المؤجَّل للدولة؟عند إعلانه تعليق السداد، ركز دياب في كلمته على ان "لبنان يعاني 3 أزمات هي: أزمة العملة، وأزمة المصارف، وأزمة الديون السيادية"، إلا أنه لم يفصح عن البرنامج الذي تعمل عليه الحكومة للخروج من الازمة، مكتفيا بعرض رؤوس أقلام لملامحه ومنها "السعي الى إعادة هيكلة ديون الدولة، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى، وإعادة التوازن الى المالية العامة، وإعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتقويم الخيارات المطروحة في شأن مصير الودائع، والعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي، خصوصا صغار المودعين، الذين يشكلون أكثر من %90 من إجمالي الحسابات المصرفية، والتقدم قريبا بمشروع قانون خاص بتنظيم العلاقات بين المصارف وعملائها، لتصبح أكثر عدلا وإنصافا". فهل تقنع هذه العناوين الدائنين بصدقية الدولة وجديتها في معالجة الازمة بما يعبد طريق الثقة والوصول الى تسويات واتفاقات تراعي ظروف الدولة المنهارة وحقوق المستثمرين والدائنين على السواء؟وفيما نقلت "رويترز" عن مصدر في جمعية المصارف أن الجمعية قررت تعيين شركة هوليهان لوكي مستشارا ماليا مع سعي الدولة لإعادة هيكلة الدين الحكومي، أكدت في المقابل أنها (اي الجمعية) على استعداد للتحدث مع الدائنين الأجانب بشأن إعادة هيكلة محتملة للدين، في حين يتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون نحو أسبوعين، وهي لن تستغرق أكثر من 9 أشهر إذا "خلصت النيات"، وفق وزير الاقتصاد راوول نعمة. فما هي السيناريوات المتوقعة بعد قرار الحكومة؟عندما تبلّغ الدولة أصحاب الديون أنها تنوي جدولة الدين أو هيكلته، فإن أمامها حلين: حل رضائي أو حل نزاعي. لكن الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي يستبعد الوصول الى الحل الرضائي انطلاقا من أن "الاجراءات الإصلاحية...