قرار دياب بمثابة إعلان إفلاس الدولة... و"حزب الله" يريد بناء "اقتصاد مقاوم"!

القرار الذي اتخذه لبنان بعدم سداد سندات الأوروبوندز، لا يشكل منعطفاً تاريخياً لبلد يئن تحت أعباء هائلة ويقترب من الانهيار، بل هو محاولة للقول إن الدولة لن تخضع لصندوق النقد الدولي، وإن كانت في النهاية ستجد نفسها أمامه عندما تبدأ المفاوضات مع الدائنين. فالتخلف عن الدفع يفتح مرحلة جديدة قد تحمل الكثير من الاخطار على البلد، لكنها مرحلة تؤسس لمسار سياسي آخر طالما أن الحكومة لم تضع خططاً بديلة تكرس سياسات مغايرة قادرة على تخطي الأزمة التي يعانيها لبنان، أقله بعنوان الانقاذ.لا يعني تخلف دولة عن سداد الديون أنها فتحت الطريق لنظام مختلف، أو أنها بدأت تؤسس لجمهورية جديدة هي الثالثة في لبنان، وإذا حصل هذا التأسيس فإنه يكرس، وفق سياسي لبناني متابع، انطلاقاً من الواقع الحالي، جمهورية تستمر في رهن لبنان للخارج من موقع آخر، إذ إن التحالف الطائفي السياسي الممسك بالبلد اليوم والذي تسبب بالانهيار وبالأزمة الخطيرة منذ الاستقلال، لا يستطيع أن يعبر بلبنان الى الامان وأن يحقق الانقاذ ولا بناء الدولة العادلة القوية. فإذا كان الرهان هو على تغيير النظام الاقتصادي اللبناني، الا أن القرارات المتخذة حتى الآن لا تدل على أن لبنان يسير في اتجاه بناء اقتصاد منتج وقوي ومغاير.الكلام السياسي المواكب لقرار عدم الدفع أو التخلف يغطي غياب خريطة الطريق للانقاذ، فالمحور السياسي الوصي على الحكومة والذي يتقدمه "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" يعتبره...