الاجتماع المالي في بعبدا: الوقوف إلى جانب الحكومة في أيّ خيار باستثناء دفع الديون

تتّجه أنظار اللبنانيين إلى قصر بعبدا، اليوم، حيث عقد رئيس الجمهورية ميشال عون، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء وعدد من الخبراء، اجتماع مالي واقتصادي، قبل الظهر. ومن ثم تُعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة عون لاتّخاذ القرار النهائي في ملف استحقاق "الأوروبوندز" وملف الديون عموماً. وبعد ذلك سيعلن دياب في كلمة عصراً القرار وتعليلاته ومسبباته وما سيواكبه من خطوات.

وعُقد الاجتماع الاقتصادي المالي برئاسة عون وحضور الرئيسين بري ودياب، نائبة رئيس الحكومة زينة عكر، وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.  كما عٌقد اجتماع ثلاثي قبيل بدء الاجتماع المالي والاقتصادي.

وعقب الاجتماع، أدلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير بياناً اثر الاجتماع المالي قال فيه: "استناداً إلى الخيارات، قرر المجتمعون الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده، باستثناء دفع الديون المستحقة، وذلك تزامناً مع تطبيق خطّة إنقاذية كما ورد في البيان الوزاري".

وعلمت "النهار" أنّ القرار بات محسوماً لجهة اعلان دياب في كلمته قرار لبنان التخلف عن سداد الدين المستحق، على أن يترافق هذا الإعلان مع الخطوات التي تعتزم الحكومة القيام بها وهي خطوات احتوائية لأيّ تداعيات سلبية محتملة للقرار، خصوصاً إذا ما جاء الاعلان غير مقرون ببدء التفاوض مع الدائنين.

وفي هذا الاطار، عُلم أنّ التفاوض لم يبدأ بعد عملياً، وكان المكتب الاستشاري "لازار" أبلغ الحكومة ان الوقت المتاح غير كاف للاتصال بحملة السندات، أو لإطلاق مسار التفاوض، ما يعني ان الارتدادات الاولية ستكون سلبية على لبنان وعلى الحكومة.

وإحتواءً لهذه التداعيات، عٌلم أيضاً أنّ دياب سيعلن انجاز الحكومة خطة متكاملة لاعادة هيكلة الدين وتنشيط الاقتصاد، علماً أنّ الخطة ستترافق مع بدء الإجراءات الموجعة التي تنتظر البلاد، وقد بدأ المواطنون يتلمسونها إن عبر الارتفاع المطرد لسعر الدولار الأميركي الذي بات ينعكس على كل السلّة الاستهلاكية بأسعار تفوق في غالبية الأحيان فارق الصرف.