التوقيت والشمولية في المواجهة المصرفية؟

انشغلت مصادر ديبلوماسية اجنبية في الساعات الماضية بالسعي الى استقصاء طبيعة القرار الذي اصدره المدعي العام المالي علي ابرهيم في حق 20 مصرفا لبنانيا وخلفياته وما اذا كان توظيفه سياسيا يخدم اهدافا معينة قد تؤدي الى ضرب النظام المصرفي اللبناني. فحين تتركز الانظار الديبلوماسية على الموقف الذي ستصدره الحكومة في شأن سندات اليوروبوند وما اذا كان لبنان سيلتزم الدفع ام لا وتبعا لاي خطة او برنامج سيتبناه لبنان في وقت دقيق وخطير جدا، فان القرار القضائي الذي اعلن وتسبب ببلبلة سياسية ومالية كبيرة يخشى الا يكون شكل تمهيدا جيدا لما ستعلنه الحكومة لا داخليا ولا خارجيا. كما انه كان سيجر انعكاسات خطيرة على الواقع الاقتصادي والمالي نتيجة حال الغضب والاستياء التي عمت القطاع المصرفي ودفعت البعض من اركانه في الاجتماع الذي عقدته جمعية المصارف في مقر فرنسبنك الى اقتراح رفع سقف ردود الفعل الى اقصاها على نحو كان سيسبب مهلكا للحكومة كما للواقع اللبناني ككل في ظل الظروف الراهنة.هل انتزعت حال الارباك التي عمت الاوساط السياسية والمالية وصولا الى عامة اللبنانيين التي نشأت على خلفية القرار القضائي ورقة مهمة من ايدي الناقمين على القطاع المصرفي والمطالبين بالاقتصاص منه وربما باحداث تغييرات فيه ؟ على الارجح. اذ سارع كبار المسؤولين الى التنصل من المسؤولية السياسية عن هذا القرار لا بل الى تقاذف هذه...