هل يفرج المسؤولون بالتوقيع عن مرسوم التشكيلات القضائية؟

انتهى مشروع التشكيلات القضائية بسلام وتسلمته وزيرة العدل ماري كلود نجم تمهيدا لتوقيعه ثم إحالته على وزيري الدفاع والمال للغرض نفسه، فرئيس الحكومة ليصدر بمرسوم بعد توقيعه من رئيس الجمهورية. وتبدي مصادر مطلعة إقتناعا بأن المشروع سيأخذ طريقه إلى التوقيع رغم حالتين استجدت إحداهما بعد إنجاز المشروع. فما سبق وأعلنته القاضية غادة عون عن عزمها على تقديم إستقالتها إن جرى تشكيلها من موقعها، فهي لا تزال على موقفها مع نشر ما تعزم عليه من تقديم هذه الاستقالة إلى رئيس الجمهورية. أما غير المتوقع فهو طلب القاضية رلى الحسيني من وزيرة العدل إنهاء خدماتها بكتاب خطي تقدمت به، وبالنسبة الى القاضية عون التي ترغب في البقاء في مركزها نائبة عامة إستئنافية في جبل لبنان، وانتقل هذا المركز الى القاضي سامر ليشع المحامي العام الاستئنافي في الجبل. لقد سبق أن أثيرت هذه الاشكالية خلال إعداد المناقلات وبقي مجلس القضاء على موقفه. وتعتبر مصادر قضائية أن تسمية القاضية عون مستشارة في محكمة التمييز المدنية هي توطئة للانتقال إلى رئاسة هذه الغرفة وفتح الطريق أمامها لعضوية مجلس القضاء. وهي محطات مهمة في حياة القاضي، في حين هي تستخلص أن تشكيلها سيكون انتقاما لانها...