كباش بين رهانين: ضربُ مرتكزات لبنان أو تحصينها
06-03-2020 | 23:37
لا يشكّل قرار منع 20 مصرفاً لبنانياً من التصرف بممتلكاتها وأصولها استثناءً في زمن الرقص على حافة الهاوية. حفلة جنون، هكذا يصف مواكبون تطوّر الأوضاع في البلاد على الصعد كافة. ما هو طبيعيّ، أضحى استثناءً. في المعلومات، أن تبعات القرار ومخلّفاته، لا تزال تنهمر كالصواعق على شبابيك المصارف المحليّة. مصارف عالميّة وصل الى مسامعها قرار "منع التصرف"، ولم تعلم بتجميد القرار الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات.واستمرّت مصارف عالمية حتى ساعات متقدّمة من بعد ظهر أمس الجمعة، بطلب اجراء مخابرات هاتفية مع المصارف المحلية لمعرفة ماهية قرار "منع التصرف" بالأصول وتبعاته. وما كان من زميلاتها اللبنانية، سوى أن طمأنتها إلى أن القرار جُمّد. وتفيد المعلومات أن بعض المؤسسات المالية العالمية ربطت بين قرار "منع التصرف" وحدث سداد مستحقات "الأوروبوند"، محاولةً الاستفسار عن العلاقة بين القرارين، خصوصاً أن وكالات الصحافة العالمية تتابع مستجدات هذه القضية لبنانياً.ورغم تجميد القرار عقب تواصل مجموعة من ممثلي المصارف مع القاضي عويدات، ووضعه في أجواء تبعات القرار "الخطير" في توصيفهم، والذي كان من شأنه أن ينعكس سلباً على البلاد ويمنع فتح أيّ اعتماد لاستيراد المواد...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول