الامم المتحدة: تركيا قد تتحمل "مسؤولية جنائية" في جرائم حرب ارتكبت في شمال سوريا

قال محققون من الأمم المتحدة الاثنين ان موسكو شاركت في ارتكاب جرائم حرب تتعلق بالغارات الجوية في سوريا، وحذروا من ان انقرة قد تكون كذلك مسؤولة عن جرائم مماثلة ضد الاكراد في هذا البلد.

وتأتي هذه الاتهامات وسط توتر بين تركيا والقوات السورية المدعومة من روسيا عقب تصاعد الاشتباكات في محافظة ادلب، اخر معاقل المسلحين. ولكن التقرير يتحدث عن فترة تسبق الاضطرابات الاخيرة بين تموز/يوليو 2019 و10 كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكرت لجنة التحقيق حول وضع حقوق الانسان في سوريا في أحدث تقاريرها ان لديها ادلة على أن طائرات روسية شاركت في غارتين جويتين في ادلب في ريف دمشق في تموز/يوليو وآب/أغسطس اسفرتا عن مقتل اكثر من 60 شخصا.

وتحدث التقرير عن وجود ادلة تثبت ان طائرات روسية شاركت في الهجومين وأنه نظرا لأنهما لم يكونا ضد اهداف عسكرية، فانهما يرقيان الى مستوى "جريمة حرب".

كما ذكر المحققون أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها في "الجيش الوطني السوري" (فصيل معارض مؤيد لتركيا).

وسيطرت القوات التركية والمقاتلون الموالون لها على منطقة واسعة في شمال سوريا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد حملة عسكرية ضد القوات الكردية ادت الى فرار عشرات الالاف من منازلهم.

تشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2011 إلى اتهامات بأن مسلحين سوريين مدعومين من انقرة نفذوا عمليات اعدام واستيلاء على ممتلكات ونهب.

وألقت اللجنة الضوء خصوصاً على إعدام تلك القوات في 12 تشرين الأول/أكتوبر المسؤولة السياسية الكردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها.

وكانت خلف (35 عاماً) عضواً في إدارة "المجلس الديموقراطي السوري" والأمينة العامة لحزب "سوريا المستقبل". وأوقفها عناصر من الكتيبة 123 في "الجيش الوطني السوري" حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي.

وقاموا بشدّ شعرها لسحبها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة.

واعتبر محققو الأمم المتحدة أن "هناك أسباب للاعتقاد بأن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب".

ويضيف التقرير "إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها".

ورغم ان اللجنة اقرت بأنها لم تعثر على ادلة بأن القوات التركية اصدرت اوامر قادت الى الانتهاكات، فقد اشار التقرير الى ان المسؤولية يمكن ان تقع على هؤلاء الذين "اخفقوا في اتخاذ جميع الاجراءات المنطقية لمنع او وقف ارتكابها".

واشارت اللجنة كذلك الى غارة جوية على قافلة مدنية يوم مقتل خلف وفي المنطقة ذاتها، أدت الى مقتل 11 شخصا واصابة 74 اخرين.

ونفت انقرة اي ضلوع لها في ذلك، إلا أن اللجنة دعت "السلطات التركية الى فتح تحقيقاتها الخاصة والاعلان عن النتائج".

اتهمت اللجنة التي أنشئت بعد اندلاع النزاع السوري بقليل، أكثر من مرة مختلف أطراف النزاع السوري بارتكاب جرائم حرب، وأحياناً جرائم ضد الإنسانية.

كما اشارت الى مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المدعومة من دمشق بما في ذلك استهداف مواقع مدنية مثل المدارس والمرافق الطبية في غرب سوريا.

وأعرب المحققون عن قلقهم ازاء المأساة الانسانية المتزايدة على الحدود السورية مع تركيا حيث يتجمع نحو 1,5 مليون شخص فروا من العنف في ادلب وعلقوا في ظروف بائسة.

وصرح رئيس اللجنة باول بينهيرو للصحافيين "ان عجز المجتمع الدولي عن التعامل مع الوضع يعتبر فضيحة".

واضاف "هناك اطفال وعائلاتهم في الهواء الطلق دون خيام او مأوى أو بطانيات ... والاطفال يتجمدون حتى الموت".

وتحولت الثورة في سوريا ضدّ النظام التي انطلقت عام 2011 إلى حرب مدمرة، قتل فيها أكثر من 380 ألف شخص حتى الآن، بحسب حصيلة كشف عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان في عام 2020.