المسؤولون المصرفيون أمام المدعي العام المالي قدموا مستندات بالتحويلات الخارجية ومبرراتها

وفق مصادر مطلعة على التحقيق مع المسؤولين المصرفيين وعددهم 14 أمام النائب العام المالي القاضي علي إبرهيم وخمسة محامين عامين ماليين، أن هؤلاء أبرزوا مستندات بقيمة التحويلات المالية إلى الخارج في فترة مطلع الانتفاضة والفترة التي سبقتها. وعزوا سبب هذه التحويلات إلى مستلزمات بدلات تعليم في جامعات خارجية أو لمقتضيات حياتية. ويعتبر أصحاب أربعة مصارف على لسان موكلهم أن مبلغ التحويلات المالية من المصارف المتداول به خلال تلك الفترة مبالَغ فيه، ويشير إلى أنها أحيلت لمودعين وراوحت من أربعة ملايين دولار إلى 40 مليون دولار لمستلزمات محددة ولعشرات الاشخاص من غير السياسيين. وبالنسبة إلى بيع سندات "الاوروبوند" فهي في حصولها لا تؤثر على مالية الدولة باعتبار أن سعر السند محدد لديها، وان اللجوء إلى بيع هذه السندات بسعر أقل حصل بسبب حاجة المصارف الى سيولة لدفع اعتمادات...