"الكابيتول كونترول" لن يحمي المودع بل يمس حقوقه؟

في غمرة الانشغال الرسمي بمحاولات إحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا"، يبقى الهاجس المالي ضاغطا على اللبنانيين، خصوصا ان أي اجراء جدي لم يتخذ بعد حيال التفلت والفوضى القائمين في السوق المصرفية.وفي حين كُشف عن العمل الجاري بين وزارة المال والمصرف المركزي من اجل إصدار تعميم عن المركزي ينظم العمل المصرفي ويضع حدا لحالات الاستنسابية المعتمدة لجهة تقييد حركة التحويلات والسحوبات، علمت "النهار" ان هذا الموضوع لم يحسم الجدل حوله بعد، علما ان لا قرار سياسيا يغطي الاجراءات التنظيمية المقترحة التي تحتاج الى اطار قانوني وحتى دستوري. فبعد الصيغة التي اقترحها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتلحظ تنظيم عمليات القيود او "الكابيتول كونترول" على السحوبات والتحويلات، والتي سُربت نسخة منها، رد وزير المال غازي وزني تلك الصيغة، بعدما عرضها على رئاسة الحكومة، طالبا اعادة صياغتها. وعلم انه تمت الاستعانة بمكاتب قانونية لهذه الغاية تقوم حاليا بوضع ملاحظاتها على المسودة، وفهم ان التعديلات المقترحة قد تؤدي الى صيغة جديدة مختلفة عن الصيغة المتداولة. وفي رأي مصادر قانونية، ان الصيغة المقترحة ولا سيما منها في الشق...