خفض الدعم يفاقم أزمة الكهرباء هل نموذج "كهرباء زحلة" هو الحل الأمثل للخلاص؟

انعقدت جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2020 تحت الحصار وغضب الشارع، وتم إقرار القانون التقشفي بسرعة قياسية وأحيل على رئاسة الجمهورية لنشره ولم ينشر بعد. وقد طاولت الخفوضات سلفة الخزينة المخصصة لشراء المحروقات لزوم معامل كهرباء لبنان والبواخر، ونجح الاعتراض في عدم إضافة أي مبلغ على أسعار خدمة الكهرباء المقدمة من المولّدات الى المواطنين.لكن خفض دعم الكهرباء في موازنة 2020، لم يكن من باب التقشف الذي أوجبه تراجع واردات الموازنة بعد انتفاضة 17/10/2019، وانعكاسات الحصار المالي على الأوضاع الاقتصادية والمالية وشح الدولار لدى مصرف لبنان والمصارف وارتفاع سعره لدى الصرافين، وإنما بُني على إشارات "إيجابية" أطلقتها وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني في مناسبات عدة، خصوصا عن إيجابيات وحلول سريعة والذهاب إلى إدارة المناقصات ونزع التعديات، فيما النتائج المالية بدأت تظهر من خلال الجباية التي حققت مفاجأة لتصل الزيادة فيها إلى 190 مليار ليرة، وأن من البديهي أن يخف دعم المؤسسة السنة المقبلة وصولا إلى تصفير العجز بعد نحو سنتين.وفي حين كان المهتمون بمساعدة لبنان يتابعون ويراقبون نتائج تنفيذ خطة الكهرباء وينتظرون إحداث تغيير إيجابي ملموس ميدانيا، حيث كان يرتقب إنهاء التفاوض حول دير عمار 2 والمباشرة بتنفيذه، وإطلاق مناقصة المعامل بالشراكة مع القطاع الخاص، تم تشكيل الحكومة وأعلن وزير الطاقة الجديد ريمون غجر عن الحاجة لسنوات عدة الى بناء المعامل وضرورة اللجوء إلى حل موقت سريع، بحيث صار واضحاً أن تطور الأوضاع المالية بات يحول دون تنفيذ الخطة كما كان مرتقبا لها. في المقابل، انطلقت حملة اهتمام واسعة كان في طليعتها الرئيس نبيه بري الذي أعلن أن معالجة أزمة الكهرباء ستكون "شغله الشاغل" في هذه المرحلة، وأطلق فكرة تعميم تجربة كهرباء زحلة على بقية المناطق. وقد أيده في ذلك النائب ياسين جابر...