تمايز أهل السلطة يحول دون المساعدات!

راهنت بعض الاوساط السياسية على ان الولايات المتحدة الاميركية ستكون اكثر تحفظا ان لم تكن ستمتنع عن فرض المزيد من العقوبات التي تطاول كيانات او اشخاصا موالين لـ"حزب الله" تحت وطأة الانهيار المالي والاقتصادي الذي يواجهه لبنان، على خلفية ان واشنطن ستتهيب ما تعتبره هذه المصادر بمثابة صب للزيت على النار بحيث يزداد الكباش آخذاً في طريقه الواقع اللبناني ككل. وبدا من العقوبات الجديدة ان هذا الرهان لم يكن في محله، بل ان دفع "حزب الله" في اتجاه ما اعتبره "عدم الخضوع لصندوق النقد الدولي" على حد قول نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، اظهر هيمنة الحزب على القرار الاقتصادي وليس فقط على القرار السياسي، وفق ما قال مساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون مكافحة الارهاب مارشال بيلينغسلي الذي لفت الى ممارسة الحزب هيمنته على القرار الاقتصادي كما على القرار السياسي. وكان في استطاعة الحزب ان يترك لرئيس الحكومة حسان دياب هامشا لان يعلن قرارا مماثلا على خلفية ان توازنات مجلس الوزراء تفرض ذلك. لكن الاصرار على تولي الاعلان عن هذا الموقف انما اريد منه توجيه رسالة متشددة قد تدفع الى المساومة على ضمانات للحزب من اجل المحافظة على مواقع سيطرته ونفوذه وعدم المس بهما وعدم السماح بانكشاف قدراته على توظيف قدرات الدولة اللبنانية لمصلحته، او تبقي الوضع رهينة...