التغييرُ مشروعُ لقاءٍ لا افتراق

مشروعُ تغييرِ "الحالِ اللبنانيّة" لا يزالُ قائمًا. لم يَقضِ عليه تأليفُ الحكومةِ وهي ليست جُزءًا من التغيير، ولا إلهاءُ اللبنانيّين بهمومٍ جانبيّةٍ وهو جُزءٌ من إجهاضِ التغيير، ولا تبعثرُ الانتفاضةِ الشعبيّة وهو مَقصودٌ لتعطيلِ التغيير، ولا صفقةُ القرنِ وحربُ إدلب ومصالحةُ طالبان وفيروس "كورونا" وهي جميعًا تعزّزُ السيرَ بالتغيير.إعادةُ النظرِ بالتركيبةِ اللبنانيّةِ تأتي أيضًا في سياقِ التحوّلاتِ الكيانيّةِ والدستوريّةِ في الشرقِ الأوسط، لا في سياقِ محاربةِ الفسادِ في لبنان فقط. هذا شعارٌ أخلاقيٌّ وماليٌّ محلّيٌّ يَـلْطو وراءَه مشروعُ التغييرِ السياسيِّ والدستوريِّ والديموغرافيِّ الجارفُ دولَ المِنطقةِ وأنظمتَها وشعوبَها بأكثريّاتِـها وأقلّياتِـها. وخطورةُ هذا المشروعِ الدوليِّ - وهي حسَنتُه في آنٍ معًا - أنّه قابلٌ للتعديلَ حَسَبَ تَبدّلِ موازينِ القِوى والتحالفاتِ والعَلاقاتِ مع مراكزِ القرار. هذه فرصةٌ للبنان إذا وُجدَ قادةٌ يطرحون قضيّتَه. لكن... أيُّ قادةٍ بَقَوا؟ وأيُّ قضيّةٍ بَقيت؟قبلَ مشروعِ واشنطن في الشرقِ الأوسطِ الكبير ونشرِ الفديرياليّةِ بديلًا من نشرِ الديموقراطيّة، وقبلَ انتقالِ الصراعِ الأميركيِّ - الإيرانيِّ إلى لبنان، يُطالب اللبنانيّون بالتغييرِ في بلادِهم في ضوءِ بروزِ ثغراتٍ في الدولةِ المركزيّة. لكنَّ الولاياتِ المتّحدةَ الأميركيّةَ، بدعمِها الشعبَ اللبنانيَّ في نضالِه من أجلِ مستقبلٍ أفضل، لم تُوفّر له ظروفَ نجاحِ انتفاضتِه. فمِن جهةٍ تُشجِّع الانتفاضةَ الشعبيّةَ،...