رئيس الحكومة الإسباني يحاول إنهاء أزمة كاتالونيا وتحديد مصير بقائه في الحكم

يبدأ رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، حواراً مع أنصار استقلال إقليم #كاتالونيا في محاولة لنزع فتيل أزمة تسمم منذ سنوات السياسة الإسبانية وتحدد مصير بقائه في الحكم.

ومن المقرر أن تستقبل الحكومة المركزية في مدريد بعد الظهر رئيس حكومة اقليم كاتالونيا نصير استقلال الاقليم عن المملكة كيم تورا يرافقه وفد كبير، وذلك بغرض تخفيف التوتر بعد محاولة انفصال في 2017 أدّت إلى تشنّج في #إسبانيا وأدت بقادة الاقليم إلى السجن أو المنفى.

ولا تساور أي من المعسكرين أوهام بشأن نتائج هذا اللقاء الأول في قصر الحكومة بمدريد. لكنّ استئناف الحوار مثل الشرط الذي وضعه أحد الحزبين الكبيرين الداعيين لإستقلال كاتالونيا "يسار كاتالونيا الجمهوري" للاستمرار في دعم حكومة الاقلية بقيادة سانشيز وللتصويت على الأرجح على موازنة 2020.
ومرور الموازنة سيضمن لرئيس الحكومة الاشتراكي ثلاث سنوات من الاستقرار، في المقابل إذا لم تنل الحكومة رضى البرلمان فإنّ ذلك سيؤدي إلى انتخابات جديدة كما حدث في 2019 عندما حرمه حزب "يسار كاتالونيا اليساري" من أصوات نوابه.

والمعسكران غير متفقين على الأهداف أو جدول الأعمال. ويطالب الكاتالونيون بتنظيم استفتاء لتقرير المصير و"انهاء القمع" ما يعني عفواً عن المدانين والمنفيين. في المقابل ترفض الحكومة الأمرين.

والمهم بالنسبة للحكومة تحليل أسباب الازمة السياسية التي جعلت من استقلال كاتالونيا في غضون عشر سنوات قضية يدعمها نحو نصف سكان الاقليم بعد أن كان مجرد مطلب لأقلية.

وقالت المسؤولة الثانية في الحكومة كارمن كالفو، أمس الثلثاء، إنّ "أفضل جدول أعمال هو أن نجلس ويسمع بعضنا البعض".

لكن الحكومة المشكلة من الإشتراكيين واليسار الراديكالي (بوديموس) مستعدة لمبادرة ذات معنى وهي أن يتم انطلاقاً من هذه السنة تعديل القانون الجزائي وتخفيف عقوبة جريمة الانشقاق. وفي حال مر هذا التعديل فسيتم تقليص فترات السجن التي يمضيها تسعة قادة انفصاليين وبينهم زعيم "يسار كاتالونيا الجمهوري" اوريول جونكراس، وبأثر رجعي.

وأزاء معارضة اليمين، الذي يندّد بما سماه "خفضاً مقنعاً للعقوبة"، أكّد وزير العدل خوان كارلوس كامبو أنّ جريمة الإنشقاق أدخلت في 1822 في ظرف تاريخي عفا عنه الزمن تماماً، وأنّ العقوبات التي نص عليها "مشددة بشكل غير عادي" مقارنة بدول الجوار.

وتبقى معرفة ما إذا كان هذا التعهد كافيا لاقناع "يسار كاتالونيا الجمهوري" بدعم سانشيز حتى إن لم يثمر الحوار نتائج ملموسة.

وسيكون الأمر أصعب على هذا الحزب الذي تأسس في 1931 للدفاع عن استقلال كاتالونيا مع مواجهة حزب ديموقراطي مسيحي بات منذ 2014 نصيراً لاستقلال الإقليم.

وهذا المنافس الكبير الذي يحمل تسمية "معاً من أجل كاتالونيا"، يقوده من #بروكسيل الرئيس السابق لكاتالونيا كارليس بوتشيمون الذي عين خلفه كيم تورا.

وأعلن تورا تنظيم انتخابات محلية مبكرة في كاتالونيا لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

كما يزور تورا #مدريد على مضض. فلا يمكنه رفض حوار يوفر للإقليم فرصة لإنهاء مواجهة عقيمة وبلا حل لكن الجميع يتوقع أن يدعو الى الانتخابات حين يكون بامكانه أن يعلن فشل المفاوضات التي يطالب بها "يسار كاتالونيا الجمهوري".

وسيكون أول اختبار لرغبة الحزب اليساري في التعاون مع سانشيز التصويت الخميس على سقف نفقات الدولة، المرحلة التمهيدية لاقرار الموازنة.