الجزائر: النيابة طلبت السجن سنة ضدّ أحد الوجوه البارزة في الحراك

طلب ممثل النيابة في محكمة في #الجزائر السجن سنة مع النفاذ ضد فضيل بومالة أحد وجوه الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ سنة، والذي يحاكم بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، وفق ما أعلنت منظمة تدافع عن المعتقلين اليوم.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أنّ المحاكمة التي دامت 16 ساعة من الأحد وحتى فجر الاثنين، انتهت بإعلان قاضي محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر "النطق بالحكم يوم الأحد 1 آذار".

وكانت النيابة طلبت في مرافعتها مساء الأحد، السجن سنة مع النفاذ ضد بومالة الصحافي السابق في التلفزيون الحكومي، بتهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية"، بينما رافع لصالح براءة بومالة 79 محامياً.

وأوقف هذا الناشط، الذي برز بـ"معارضته الراديكالية ضد النظام" كما كان يقول، منتصف أيلول الماضي، وأودع رهن الحبس المؤقت.

وقبل توقيفه شارك في كل تظاهرات الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 شباط، والذي دفع بالرئيس السابق عبد العزيز #بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان، لكنّه مازال يطالب برحيل "النظام" الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.

ومنذ حزيران 2019 كثفت قوات الأمن التوقيفات في صفوف نشطاء الحراك وحُكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ، بينما مازال بعضهم مثل المعارض كريم طابو، ينتظرون المحاكمة.

وفي بداية شباط، برّأت المحكمة سمير بلعربي، وجه آخر من وجوه الحراك البارزين، بينما طلبت النيابة سجنه ثلاث سنوات، بنفس تهمتي بومالة.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تأسّست مباشرة بعد بداية حملة الاعتقالات، أنّ "142 متظاهراً يتواجدون في الحبس المؤقت ومجموع 1300 آخرين يواجهون متابعات قضائية بسبب وقائع مرتبطة بمعارضة الانتخابات الرئاسية" التي جرت في 12 كانون الأول.

والجمعة والسبت المصادف في الذكرى الأولى لحراك 22 شباط، تجمّع الآلاف من المتظاهرين في العاصمة والعديد من المدن لتجديد طلب رحيل "النظام".