ماذا بين بلدية البترون والأهالي؟

ما إن أصدرت بلدية البترون تعميماً بموجبه تعيد تشغيل نظام "البارك ميتر" في البترون اعتباراً من أول آذار المقبل حتى ارتفعت الأصوات البترونية معارضة لإعادة تشغيل هذا النظام كون الأهالي يعانون كثيراً من الضائقة الاقتصادية ولا يتمكنون من دفع رسوم الوقوف لشراء حاجياتهم من أسواق البترون مطالبين بوقف العمل به أسوة بباقي المناطق اللبنانية لحين انفراج الأزمة الاقتصادية خصوصاً وأن هذا النظام لا زال موضع مساءلة قانونية لم يصدر بشأنها حتى الساعة أي حكم قضائي. وفي هذا السياق صدر عن مجموعة أوفياء البترون البيان الآتي:

بما أن الوضع الاقتصادي يسير من سيئ الى أسوأ والوضع المادي لأهل المدينة إلى تراجع، وبما أنه لم يعد العمل بنظام "البارك ميتر" في أي من المدن اللبنانية، كما وأن هذا النظام موضوع مساءلة قانونية: على مجلسنا البلدي تحسساً مع أوضاع الناس ولهذه الأسباب المذكورة أعلاه إعادة النظر بتشغيل هذا النظام وتوقيف العمل به في أول آذار لحين جلاء هذه الغيمة السوداء. (أوفياء البترون)

واكد نائب رئيس بلدية البترون المهندس انطوان طانيوس ان "لا رجوع للبلدية عن قرار اعادة تشغيل البارك ميتر لان ذلك يساعد في تامين السير في شوارع البترون ويمنع التوقيف العشوائي للسيارات في الشوارع وقال لـ"النهار": "صحيح ان هناك اعتراض من قبل بعض الاهالي على اعادة تشغيل نظام البارك ميتر لكن الذي تجول في البترون خلال فترة ايقاف هذا النظام عن العمل شاهد "الفلتان" في الشارع لناحية ايقاف السيارات عشوائيا ما تسبب بفوضى عارمة وزحمة سير وصلت الى حد الاختناق جراء الوقوف صف ثان او في اماكن غير مخصصة للوقوف ". واضاف: "البارك ميتر ينظم حركة الوقوف وحركة السير ويؤدي الى احترام حقوق الاخر ولا يزعج احدا والـ "خمسماية ليرة "بدل الوقوف لا تشكل هذا العبء الاقتصادي الكبير على الناس ، وهي تكون مقبولة من الجميع لان الانتظام العام هو الهدف وليس جني المال ." وخلص متسائلا :"كم يوفر انتظام السير من استهلاك البنزين عند العجقة ،لننظر الى الايجابية والى احترام الاخر والخمسماية ليرة ليست اخر الدني ."