"اليوروبوندز" يشغل اللبنانيين... خريطة الخروج من الأزمة بحسب الخبراء

بين الفينة والأخرى، تبرز مصطلحات غريبة على الاقتصاد اللبناني. وكأن التركيبات السياسية والتحالفات الهجينة غير كافية لتشويش أفكار المواطن، حتى تأتي مجموعة المصطلحات المستجدة لتزيد الطين بلّة. فبعد الـHaircut مثلاً، ها هو اليوروبوندز يتحول إلى حديث الساعة اللبناني. وفي سياق "شرح خريطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية"، وتحت عنوان "مصيرنا مش للبيع"، التقى العشرات من المواطنين ضمن ندوة أقيمت في المبنى البيضاوي في وسط بيروت بخمسة محاضرين متخصصين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، وهم كريم ضاهر، سامي عطالله، هلا بجاني، ميريام مهنا، كمال حمدان وميسّرة حلقة النقاش جويل بطرس.

ثلاثة عناوين عريضة قامت عليها الندوة. وجوب دفع اليوروبوندز أو عدمه، الواجب الحكومي تجاه المصارف والمواطنين والبنك الدولي، وفوائد الضغط الشعبي. في سياق التعرف إلى ماهية اليوروبوندز، استخلص الحضور أنها دين بالعملة الأجنبية، وقد اختارت الدولة اللبنانية الدولار، علماً أنها غير منتجة له، أي أنها لا يمكنها طبعه، واقتصادها غير منتج ولا يعتمد على التصدير والتعامل بالعملات الصعبة. وأشارت الندوة إلى أن السيولة المتبقية في المصرف المركزي باتت ضئيلة وغير كافية لسد حاجات المواطنين وسداد الديون، في وقت يقف لبنان على مشارف أزمة اقتصادية أليمة بات مستحيلاً تفادي الوقوع فيها، لا يمكن تخطيها سوى عبر نهضة شعب وحكومة، وتقديم خطة تفاوضية للمدينين، بما أنه، حتى اليوم، 65% من الدين اللبناني بيد المصارف اللبنانية، فيما 35% فقط في يد صناديق أخرى، "غير مستشرسة، وقابلة للتفاوض ولإعادة جدولة الدين بطريقة ذكية ومنظمة".

اعتبر المحاضرون أن النظام المالي الذي لم يخلق أي وظائف، في ظل نمو اقتصادي غير مستقر، والذي أوصلنا إلى وضع اقتصادي متردٍّ وأسوأ مما كان عليه أيام الحرب قد سقط. وقد طرحت الندوة أمام الحضور ما يمكن اعتباره حقائق أربع، ألا وهي أن 40% من المصارف اللبنانية مملوكة بطريقة مباشرة وغير مباشرة من السياسيين، وأننا حتى الساعة لا نملك رقماً واضحاً من مصرف لبنان عن حجم الودائع لنتمكن من دراسة الوسائل المتاحة للخروج من الأزمة، وأن المصارف، بعد أن أدركت عجز الدولة عن دفع مستحقاتها، باعت سندات الدين بقيمة 40 سنتاً بمقابل دولار واحد لجهات خارجية، الأمر الذي اعتبرته الندوة جريمة جزائية يعاقب عليها القانون كونها تمس بسيادة الدولة. كذلك، أشارت الندوة إلى أن أرباح المصارف على مدى السنوات العشر الماضية بلغت 50 مليار دولار.

"ما العمل لإعادة بناء الاقتصاد"؟ يأتي الجواب مختصراً الخطة بارتكازها على أربعة عناصر: جودة البنى التحتية، إيقاف السرقة والهدر والفساد وإعادة النظر بالنفقات، خلق وظائف ملائمة لأصحاب القدرات العالية وبناء دولة عادلة، متدخلة في تنظيم الأسواق عبر وضع سياسات لإعطاء الرخص مثلاً وخلق فرص عمل وضمان حق المواطن في العيش الكريم. كذلك شدد المحاضرون برمتهم على أهمية القضاء المستقل في إعادة هيكلة النظام الاقتصادي والاجتماعي وإخراج لبنان من الأزمة الإقتصادية الراهنة.