العائد على سندات الأوروبوندز يتجاوز 1000%...! القضاء يتحرك لمعرفة هوية المتورطين بعمليات البيع

فيما ينتظر لبنان وصول وفد من صندوق النقد الدولي لطلب مشورته في شأن سندات الأوروبوندز، التي تستحق في 9 آذار المقبل، حسمت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني الموضوع بتأكيدها "أن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة الدين الذي قد يأخذ اشكالاً مختلفة، والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقدة"، في حين جاء موقف جمعية المصارف على لسان رئيسها سليم صفير بعد لقائه رئيس الحكومة حسان دياب كالآتي: "إذا كانت الحكومة متجهة الى جدولة الدين فيجب على هذه الجدولة ان تتم بشكل منظّم اي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين، وخصوصا الصناديق الإستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس".وفي الوقت الذي سرت معلومات عن إقدام بعض المصارف على نقل محفظتها من سندات الأوروبوندز إلى حسابات (fiduciary) لدى مؤسسات أجنبية لتفادي أي عملية سواب أو ضغوط لإعادة توظيفها، سجّل العائد على سندات الأوروبوندز اللبنانية مستوى مرتفعاً جداً يتجاوز 1000%، ما يدل على حجم المخاطر المرتبطة بهذه السندات. وشهد سعر سندات الأوروبوندز التي يستحق سدادها في 9 آذار المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار، انخفاضاً قياسياً ليصل سعر السند إلى 57 سنتاً للدولار أمس الأربعاء، ما يؤدّي إلى ارتفاع العائد على السند أو مردود السند المحتسَب سنوياً إلى 1470%. وذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه منذ دخلت السندات دائرة الخطر المرتبط باحتمال التعثر عن السداد، بُعيد اندلاع الاحتجاجات، انصبّ تركيز المستثمرين في هذه السندات على معدّلات القيمة المستردّة (recovery rates)، وأصبح سعر السند لا مردوده هو الذي يُحرّك التداول بسندات الأوروبوندز. وتُشير الزيادة الكبيرة في العائد على سندات الأوروبوندز اللبنانية إلى الارتفاع الشديد في منسوب القلق في الأسواق.توازياً، تحرك النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أفيد أنه ارسل الى هيئة...