قياساً بحكومة اختصاصيين اكفياء يعرفون الملفات المالية والاقتصادية جيدا ويحظون بصداقات مع جميع الافرقاء حتى ممن هم خارج الحكومة وحتى بالتقدير منهم، فان عارفيهم يلاحظون ان المقاربات التي كان يطل بها غالبيتهم في الوضعين الاقتصادي والمالي قبل تعيينهم وزراء قد تبدلت او تغيرت الى حد بعيد. انها حسابات الافرقاء السياسيين الذين سموهم في الحكومة لكي يمثلونهم كافرقاء سياسيين وطائفيين وليس للتعبير عن مقارباتهم كاختصاصيين في مجالاتهم. الا انه حتى في حالة الاختصاصيين المعنيين وهم قلة من الاقتصاديين في اي حال تخشى اوساط سياسية افتقادهم الى مجموعة عوامل ابرزها الجرأة السياسية والدعم السياسي من الافرقاء الذين يمثلونها ووجود انقسام سياسي في البلد تعبر عنه الحكومة ولا تستطيع معالجته فيما ان فريقا اساسيا ورئيسيا هو "حزب الله" لا يزال يعارض الاستعانة بصندوق الدولي ويخشى ما يمكن ان يقدمه باعتباره يدخل نفوذا اميركيا اكبر على الواقع اللبناني من باب انقاذ البلد اقتصاديا. فهناك عملية تضييع للوقت بحيث ان كل يوم يمر يساهم في تعميق حجم الكلفة التي ستترتب على لبنان واللبنانيين والى ان يقتنع الحزب بذلك باعتبار ان لا وصفة اخرى سوى الاستعانة بصندوق النقد الدولي علما ان المسألة تبدأ بتحضير خطة ورؤية ليستا موجودتين لدى الحكومة حتى الان وهي في طور تحضير الخطة اضافة الى تحديد...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول