"الاتصالات" أمام تحدي استرداد إدارة الخليوي... فهل تنجح؟

بعد صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات في موضوع عدم جواز تمديد عقدَي إدارة الخليوي، قد يشكل استرداد إدارة القطاع ليصبح بيد الدولة ممثلة بوزارة الاتصالات، مع توافر الإرادة الصادقة للإصلاح، أداة إنقاذ فعلية لهذا القطاع ومن ورائه أولى خطوات الإنقاذ للمالية العامة للدولة.لذا، فإن وزير الاتصالات الجديد طلال حواط ومعه المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة باسل الأيوبي أمام تحد كبير، لا يتحمل الخطأ، ولا الإرتجال، ولا أداء الهواة، وتاليا عليهما حكماً واجب النجاح في رفع هذا التحدي، والشروع فورا في التفكير الجدي لإيجاد الحلول السريعة لإدارة قطاع خدمات الهاتف الخليوي ووضع آليات عملية وسريعة لذلك. تنظر الدولة بكامل فئاتها وشرائحها إلى الوزير الحواط، وتنتظر منه ابتكار الحلول. ويواجه "اللقاء التشاوري" الذي حصل على حقيبة وزارة الاتصالات، أول امتحان فعلي وصعب في إدارة ملف حساس يتعلق بواحد من أهم القطاعات الخدماتية في لبنان، وعلى مقدار فشله في هذا الملف تحديدا سيكون حجم الشماتة به من خصومه السياسيين. فهل لدى وزارة الاتصالات خطة واضحة لجبه هذا الواقع الجديد، وهل لديها طاقم بشري جاهز مع الحلول السريعة؟يبدو أن الفراغ القائم في إدارة قطاع الخليوي والخوف من الفشل في ملء هذا الفراغ يقلقهم، في حين أن أي خطأ أو تعثر في إدارة هذا الملف قد يضرب واردات الخليوي، وتاليا قد يضرب المالية العامة، في لحظة صعبة جدا من تاريخ لبنان وأزمته الاقتصادية والمالية والنقدية الخانقة.من هنا، فإن الإقتراحات والحلول تصبح ضرورية وملحّة أكثر فأكثر مع قرب دخول خدمات الجيل الخامس، مع كل ما يعني ذلك من تحضيرات وتحديات تقنية وتنظيمية وتخصيص للترددات وتعديل عدد مواقع البث وأمكنتها من جهة، وتنوع في الخدمات الجديدة المتطورة من جهة أخرى، وما تحمله معها من انقلاب عميق في مشهد...