قانون الاثراء غير المشروع هو الحلّ

طلب لبنان من صندوق النقد الدولي استشارة تقنية ليس اكثر، استجابة لرغبة اكثر من طرف لبناني في عدم الرضوخ للمؤسسة الدولية التي تخضع بدورها للارادة والادارة الاميركيتين، وفق ما ترى هذه الاطراف.لكن الاستجابة لصندوق النقد باتت امراً ملحّاً جداً لان الحكومة اللبنانية، الحالية او غيرها، معطوفة على الطبقة السياسية المكوّنة من احزاب السلطة، لا تجرؤ على تحمّل القرارات الصعبة وغير الشعبية، لحسابات انتخابية وشعبوية. لا تريد هذه الاطراف ان تحاكَم فتخسر مكتسباتها واثراءها غير المشروع، كما لا تريد ان تخسر جماهيرها التي دفعت ثمنها خدمات وتوظيفات في القطاع العام، ما ادى الى استنزاف هذا الاخير، وافلاس الخزينة العامة. والطبقة السياسية اياها، التي دفعت الى الافلاس...