أوروبوندز- يدعون إلى سداد "السندات" بعد شرائها من الخارج "بالرخص"... لماذا؟

رؤساء الدول اللبنانية مشغولون بمشكلة سداد مستحقات الاوروبوندز التي تستحق في الأشهر المقبلة آذار ونيسان وحزيران، والتي تراوح قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات دولار أميركي. والحكومة اللبنانية الجديدة مشغولة بالأمر نفسه برئيسها الدكتور حسان دياب ووزير ماليتها غازي وزني وباقي الوزراء. والأحزاب والتيارات والحركات والشخصيات اللبنانية الفاعلة منشغلة مثل المذكورين أعلاه بالاستحقاق نفسه، والدافع الرئيسي الى الانشغال المذكور هو أن العملة الأجنبية الموجودة في مصرف لبنان بالدولار الأميركي ليست 38 مليار دولار كما يقول المسؤولون المعنيون ولا 30 ملياراً بل 8 مليارات فقط، وهو أيضاً أن على مصرف لبنان أن يؤمّن مبالغ بالدولار الأميركي لشراء الأدوية والمعدات الطبية والمحروقات على أنواعها والأغذية ولمساندة قطاعات مهمة على تحمل نقص الدولار في البلاد والمصرف المركزي ومصارف خاصة وشركات ومصانع كبرى وغيرها. تقدر قيمة هذه المبالغ بنحو 4 مليارات و900 مليون دولار. وإذا قرر لبنان دفع استحقاقات الاوروبوندز المشار إليها أعلاه فمن أين يأكل اللبنانيون ويشربون"؟طبعاً لم يقرر هؤلاء كلهم وفي مقدمهم الحكومة ورؤساء الدول الثلاث أيّ طريق يسلكون. طريق دفع استحقاقات الاوروبوندز بالدولار وهي ثلاثة بين آذار وحزيران، أو طريق عدم الدفع والاستعانة بالمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أولاً لتشخيص العِلَّة القاتلة مالياً ومصرفياً ونقدياً واقتصادياً، وثانياً لتحديد الاجراءات ووسائل معالجة هذا الوضع البالغ التعقيد والصعبة حلوله الى درجة الاستحالة. ولم يتفقوا بعد على أمر بالغ الخطورة هو هل نستعين بالمؤسسات الدولية وهل نقبل نصائحها التقنية أو نطلب منها وضع خطّة إنقاذية شاملة مع التعهّد بتنفيذها بكل شفافية وصدق. من أسباب عدم الاتفاق الانقسامات...