أين مسؤولية الوصاية في تراكمات الانهيار؟

يستحق تبادل الاتهامات حول مسؤولية من اودى بالبلد الى الانهيار المالي والاقتصادي فتح ملفات القوى السياسية وحجم مسؤوليتها على رغم الدعاية القوية للتيار العوني ومنذ اعوام سابقة لانتخاب الرئيس ميشال عون بالكلام على تراكمات يكررها رئيس الجمهورية راهنا كما تياره حول تراكمات ثلاثة عقود تعود تحديدا الى العام 1989 تاريخ اقرار اتفاق الطائف ونفي عون الى باريس بعد اطاحته من سوريا واحتلالها قصر بعبدا ووصايتها على لبنان باسره. ولم يحتفظ عون بمشاعر ودية ازاء الرئيس الشهيد رفيق الحريري كونه من ركائز اتفاق الطائف الذي رفضه لكن تياره وفي تقويمه لما يسميه كثر الحريرية السياسية يتجاهلون عن قصد اعوام الاحتلال السوري ومدى تأثيره واستنزافه الاقتصاد اللبناني على رغم ان العودة على الاقل الى ما قاله العماد عون امام الكونغرس الاميركي لحضه على الموافقة على قانون محاسبة سوريا في العام 2003 من ان" طيلة سبعة وعشرين عاما, ادى النظام السوري دور ملهب النار ومطفئها فلطالما أشعلت سوريا النيران لإعطاء نفسها الحجة لإطفائها في ما بعد, وهكذا تبرر استمرار احتلالها للبنان. وأي لبناني يتجرأ على التعرض, أو مقاومة الهيمنة السورية, تجري تصفيته". المآثر السورية على لبنان وفق مقالات للعماد ميشال عون حملت هذا العنوان في العام 2000 لم تعد ترد في ادبيات السياسيين اللبنانيين وكأنما في ذلك...