الجلسة الأولى للحكومة بعد نيلها الثقة... عبدالصمد: عون طلب المباشرة بإعداد موازنة 2021

أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون هنّأ الحكومة على نيلها الثقة وأشار إلى ضرورة العمل بوتيرة سريعة والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري".

وقالت بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا: "تحدّث عون عن الاجتماع المالي، مشيراً إلى أنّه تناول الأزمة المالية والاقتصادية وتم خلاله درس الحلول المطروحة التني ستقر لاحقاً"، لافتةً إلى أنّ "الرئيس عون طلب من الوزراء المباشرة إعداد مشروع موازنة 2021".

وأوضحت أنّ "رئيس الحكومة حسان دياب عرض لأبرز ما دار في الاجتماع المالي والخيارات المتاحة، على أن تتم الاستعانة بخبراء لدرس الخيارات ليتخذ مجلس الوزراء الخيار المناسب. وقبل نهاية شباط من المفترض أن تكون القرارات قد اتخذت"، مشيرةً إلى أنّ "دياب طلب من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع الملحّة على أن تكون الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل".

وطلب رئيس الحكومة من الوزراء توقيع تعهّد بعدم الترشح للانتخابات النيابية في ما لو تمّت تحت إشراف الحكومة الحالية، ووقع الوزراء على التعهّد، كما وقّعوا على التصريح بالاموال المنقولة وغير المنقولة والكشف عن حساباتهم المصرفية في لبنان والخارج. واتخذ قراراً بتعزيز قدرات وزارة الصحة للوقاية من فيروس #كورونا على المداخل البرية والبحرية والجوية للبلاد.

وكانت استهلّت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا خلال الأيام الماضية.

وأفاد مراسل "النهار" في بعبدا أنّ "مجلس الوزراء كلّف لجنة برئاسة وزير المال غازي وزني للتواصل مع الخبراء لبحث موضوع سندات "الأوروبوندز"، في حين لم يتّخذ أيّ قرار بشأن السندات حتّى الآن".

كما أعلن وزير الزراعة عباس مرتضى عن "العمل باتفاقية استيراد البطاطا بين لبنان ومصر من 1 شباط إلى 30 آذار، وخفض كمية الاستيراد إلى 35 ألف طنّ".

وهي الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيلها ثقة مجلس النواب، الثلثاء.

كما سبق الجلسة اجتماع مالي واقتصادي برئاسة عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير المال غازي وزني، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.