ماذا طلبت لجنة الرقابة من المصارف؟

أصدرت لجنة الرقابة على المصارف طلباً من المصارف المحلية، يقضي بـ "تزويدها لمرة واحدة فقط وضمن مهلة أسبوعين من تاريخ صدور المذكرة، بالمعلومات المتعلقة بشرائح الودائع وعدد العملاء، على أساس ميزانية المصرف الشهرية (فروع لبنان) الموقوفة بتاريخ 31-12-2019."

وأكدّت مصارد لجنة الرقابة لـ "النهار" أنّ الهدف تحديد الودائع الخاضعة لمؤسسة ضمان الودائع بعد تعديل المبلغ إلى 75 مليون ليرة، وذلك لتحديد تكلفة الضمان التي تدفعها الدولة والمصارف.