مجلس القضاء أمام تحدٍّ كبير في التشكيلات المرتقبة... فهل يلبّي نداء "نادي القضاة"؟

يواظب المجلس الأعلى للقضاء على عقد اجتماعات لإنجاز مشروع التشكيلات القضائية تمهيداً لإحالته على وزيرة العدل ماري كلود نجم، ثم إحالته بعد الموافقة على مجلس الوزراء لإقراره بمرسوم. ووفق التقديرات، أن هذا المشروع سيتبلور بصيغته النهائية ويصدر في النتيجة طبقاً للآلية القانونية. وهذا ما يفترض أن يحصل، ولا سيما أن السنة القضائية لا تزال في منتصفها، ومن الطبيعي أن يشغل بال القاضي إلى حين صدوره أياً كانت مقدرته على عزل نفسه عن مآل غده المهني والموقع الذي سيُنقل إليه، فضلاً عن الظروف الاستثنائية جداً التي تعيشها البلاد، لينصرف إلى الملفات المطروحة أمامه. وهذا الواقع يأخذه مجلس القضاء وأركانه الثلاثة، رئيسه القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، في الاعتبار لئلا يدخل القاضي في نفق الانتظار فتتعطل دورة العمل القضائي فيما الانظار تتجه إلى هذه التشكيلات وما سترسو عليه، وستكون أول اختبار للحكومة الجديدة ولركنَي القضاء عبود وعويدات اللذين عُيّنا حديثاً في...