الانتفاضة تتأهّب لجلسة الثلثاء وهذا ما تحضّره... "لا ثقة"

يتأهب منتفضو 17 تشرين الأول في ساحة الثورة لتكون جلسة منح الثقة كيوم التكليف وإعلان التأليف. حضور "الثوار" إلى محيط ساحة النجمة من المتوقع أن يعيد إلى الأذهان يوم عرقل المنتفضون وصول النواب إلى القبة البرلمانية ويوم عطّلوا ما عرفت يومها بجلسة "العفو العام".

يدرك الناشطون تماماً صعوبة الأمر، ويعون إلى أن حكومة دياب باتت حكومة أمر واقع وأن ما يتردد من خلافات في الأروقة السياسية قد تبدده الدقائق الأخيرة، وقد لا تكون سوى زوبعة في فنجان لن تعصف بقرار منح الثقة ممن سمّوا الرئيس الجديد على الأقل.

بعد 4 أشهر من إصرار النظام الحاكم في لبنان على استكمال نفس المسار الكارثي الذي لم تنتج منه سوى الأزمات وانعدام العدالة على كافة المستويات، سنعمل على أن لا تعطى الثقة وألا تستمر حكومة المنظومة الطائفية التي سبّبت أزمات غير قادرة على معالجتها. هذه الحكومة منحازة للمصارف وأصحاب رأس المال وأصحاب الاحتكارات وحكومة تراهن على القبضة الأمنية.

على مدى أيام، عقدت مجموعات الانتفاضة الشعبية اجتماعات مفتوحة في المناطق بغية أن لا يكون نشاطها يوم الثلثاء "دعسة ناقصة". أجمعت في أغلبها على دعم تحركات الشارع وراح بعضها في وضع مقترح للتوزع على منازل النواب بغية عرقلة وصولهم إلى ساحة النجمة. هذه العرقلة لم تضع في منظورها أي النواب يجب عرقلة وصولهم بالدرجة الأولى لكون المشهد النيابي في منح الثقة لم يتضح. الأمر الذي جعل كل أصحاب النمر الرزقاء في دائرة الاستهداف.

مجموعة "لحقي" والتي سبق لها أن عرضت بياناها الوزاري البديل منذ أيام، وضعت خطة تطريق لتحركها غداً الثلثاء.

ويشير منسق الإعلام في المجموعة أدهم حسنية أن التحرك في الشارع هو بوجه أي حكومة لا تلبي مطالب الناس، ويقول في حديث لـ "النهار": "لن نعطي الثقة إلا لحكومة انقاذ مستقلة عن كامل المنظومة المتحكمة بالاقتصاد والمجتمع والدولة، حكومة تَحمِل برنامجاً إنقاذياً يجنّب النّاس تكلفةَ الأزمةِ المالية ويحمّلها للمنظومة السياسية والاقتصادية المهيمنة".

وعن موضوع الثقة، أجاب: "لا ثقة إلّا لحكومة تقدّم مشروعاً يجعل ارتباط الفرد بالدّولة مباشراً من دون أي وسائط أو تراتبيّةٍ في الانتماء من خلال سلّة إصلاحات تتضمّن قانوناً جديداً مدنيّاً للأحوال الشّخصيّة، قانوناً يطبق اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة، وقانوناً انتخابياً جديداً وعادلاً ووفق القانون النسبي خارج المحاصصة الطائفية".

تشترط المجموعات على أي حكومة جديدة أن يكون تعزيز القطاعات الإنتاجية في صلب نهجها الاقتصادي، عوضاً من الأنشطة الريعية التي دمرت مقومات الاقتصاد وملتزمة حقًا بمحاسبة الطبقة السياسية الطائفية الزبائنية التي نهبت كل الموارد وامتهنت التبعية والبلطجة وذل الناس.

مجموعة "شباب المصرف" الذين خيّموا على أبواب مصرف لبنان منذ الأيام الأولى تتشارك الهواجس مع "لحقي" وترفض إعطاء ثقة لحكومة ما لم يتضمن بيانها هيكلة شاملة للدّين العام والقطاع المصرفي، وتوقِف الاستدانة كحل لمشكلةِ العجز، وتستعيد أرباح المصارف التجارية من الهندسات المالية وتحقق في تهريب الأموال وعمليّات تسهيل الأرباح غير الشّرعية نتيجة السياسات الماليّة للحكومات والسياسات النقدية لمصرف لبنان.

ويشير ميمون شداد إلى أن "شباب المصرف" ينظرون إلى حكومة حسان الدياب كنسخة عن سابقاتها لا بل أسوأ بحسب قوله، ويؤكد مشاركتهم في كل الأنشطة التي ترفع شعار "لا ثقة" للحكومة يوم الثلثاء.

التحضيرات لهذا التحرك

لن ينتظر الناشطون فجر الثلثاء كي يتحركوا على الأرض فهم يتحدثون عن تحركات استباقية تجمع كل المناطق في وسط المدينة وبخاصة أن "ثوار بيروت" أطلقوا دعوات في منصات التواصل الاجتماعي لاستقبال كل قادم من خارج العاصمة كي يبيت في منازلهم.

ومن المجموعات أيضاً التي تتحضر ليوم غد مجموعة "شباب ثورة 17 تشرين"، حيث تشرح حلا عيتاني موقفهم كمجموعة ناشطة بـ "جلسة اللّاثقة" قائلةً: "ستكون جلسة استثنائية بامتياز. في الداخل تصويت على إنهاء ما تبقّى من أمل عند المواطن اللبناني، وفي الخارج إصرار على استعادة الأمل ببناء لبنان جديد. داخل الجلسة الكل متفّق على التقسيم وفي الخارج ثوّار لا تقسّمهم طائفة ولا حزب ولا دين! جدران جلستهم ستشهد على نفاقهم، أمّا ساحاتنا فشاهدة على انتمائنا وولائنا للوطن. صورتان تمثلان الواقع الذي سنشهده نهار الثلثاء".

الدعوة لم تستثنِ الطلاب أيضاً، فالمخطط يوم غد هو حضور طلاب الجامعات والمدارس بشكل قوي على غرار حضورهم السابق والذي أبهر الشارع اللبناني بنسبة الوعي والخطاب الوطني. كما دعا الناشطون العمال والمؤسسات إلى الالتزام بدعواتهم للمشاركة في حراك عدم منح الثقة. الثورة اليوم تحاول استنهاض كافة قواها في الساحات كي تفرض حضورها بشكل موازٍ مع المشهد الذي سيتكرس في البرلمان حول الحكومة الجديدة.