الانتفاضة تتحضَّر لكسر جلسة الثقة... معركة ضد العهد واستبعاد "الجبهة السياسية"

تتعرض الانتفاضة الشعبية لضغوط شديدة وحصار يهدف إلى تفكيكها وشرذمتها، بغية تحويلها إلى مجرد مجموعات غير فاعلة وبلا حصانة شعبية، ويسهل الانقضاض عليها. السلطة الممسكة بالقرار اليوم وعلى رأسها العهد وتياره "الوطني الحر" المتحالف مع "حزب الله"، تسعى الى اعادة الامور الى ما قبل 17 تشرين الأول، اي قبل انطلاق الانتفاضة. ومع الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب يتبين يوماً بعد يوم أن هناك توجهات بخيارات عدة لانهاء الانتفاضة، من بينها الخيار الأمني والتضييق على التظاهرات وملاحقة الناشطين، فضلاً عن حصر النشاطات بساحات محددة لإمرار مشاريع القبض على البلد.جلسة الثقة النيابية ستكون محطة مفصلية لقدرة الانتفاضة على التأثير والخروج من حالة الشلل التي ادخلتها السلطة فيها، بعدما تمكن الخيار الامني من عزل الساحات في بيروت الى حد لم يعد في إمكان المنتفضين الضغط بقوة على النظام في عقر داره، خصوصاً بعدما أدى العنف الذي استُدرجت اليه الانتفاضة خلال أكثر من اسبوع في كانون الثاني الماضي الى ارتدادات وأثّر سلباً على الاستقطاب والحشد. وبينما قدمت حكومة دياب جسمها على أنها حكومة غير مستقلة وتأتمر بالوصاية السياسية عليها، وهذا ما ظهر في بنود بيانها الوزاري المستنسخ في مضمونه عن بيانات الحكومة السابقة، وتصرفها على أن شيئاً لم يتغير منذ 17 تشرين الاول 2019، لا بل ان الوضعين المصرفي والاقتصادي والانهيار المالي إلى تفاقم، وهو ما يدفع اللبنانيين الى التحرك ويضعهم أمام خيارات صعبة، ويرتب على الانتفاضة...