الخميس - 01 تشرين الأول 2020
بيروت 27 °

إعلان

مسوّدةُ بيانٍ وزاريٍّ بديلٍ للخروج من الأزمة... 11 بنداً بارزاً

المصدر: "النهار"
بول أبي نصر
Bookmark
مسوّدةُ بيانٍ وزاريٍّ بديلٍ للخروج من الأزمة... 11 بنداً بارزاً
مسوّدةُ بيانٍ وزاريٍّ بديلٍ للخروج من الأزمة... 11 بنداً بارزاً
A+ A-
بما أن مسودة البيان الوزاري قد سُرّبت، أسرد في ما يلي ما كنت أتوقع قراءته في مسودة خطة عمل جديّة.أعلم أن حكومتَنا تفضّل الشعر على المنطق، وأعتذرُ مسبقًا إن كانت ستشعر بعدم الارتياح.لن أتعمق في بحث النقاط غير الاقتصادية، ولكني سأضيء على البنود التي طُرحت في مسودة البيان الوزاري.1- في ما خصّ الفساد والقضاء:تمرير القوانين التي تفصلُ ما بين السلطتين التنفيذية والقضائية مباشرة وقبل إجراء أي تعيينات جديدة. والطلب من السلطة القضائية أن تشكل لجانًا وفرق عمل كما تريد لتنفيذ حملات مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. وهنا أرى أن أي ضمانات بعدم التدخل بعمل القضاء من دون إقرار قوانين الفصل لا تعدو إلا ذرّاً للرماد في العيون. 2 – في ما خصّ تحسين الوضع المالي للحكومة-يجب البدء بإصلاح الجمارك، ووقف التهريب، والطلب من الجيش إقفال جميع المعابر الحدودية غير الشرعية، والطلب من الصحافة مواكبة عمل الجيش أولاً بأول لتنقل صورة واضحة عن هذا العمل للرأي العام من خلال مؤتمر صحافي أسبوعي.- مداهمة جميع المحال التجارية في كافة الأراضي وإجبار أصحابها على إظهار فواتيرهم لكل الأصناف المعروضة لإثبات الاستحصال عليها بطريقة شرعية. ومن ثم فرض غرامة 10 ملايين ليرة على المخالفين. ويهدف الإجراء للحدّ من الطلب على البضائع المهربة، وعلى الضريبة أن تكون تصاعدية على المخالفين.-مراجعة نظام التعرفة الجمركية: تدرج معظم الواردات تحت تصنيف "آخر" في نظام الرمز المنسق (HS Code)، ما يعفيها من الرسوم الجمركية تحت النظام الحالي، ما يسمح بالتهرب الضريبي. ويجب تحسين التصنيف لمنع الأمر، بالإضافة إلى فرض ضريبة 50 في المئة على كل الواردات المصنفة تحت "آخر".ولا تطلب الجمارك اللبنانية حالياً أي مستندات رسمية من بلد المصدر للواردات، فيجب تصويب هذا الأمر.وعملاً باقتراح جمعية الصناعيين اللبنانيين، يجب إجراء مراجعة شاملة للتعاريف الجمركية لمنع إغراق السوق ببضائع مدعومة من بلد المصدر. 3 – في ما خص إجراءات مداهمة الشركات غير المصرح عنها والدفاتر المزدوجة:في حين أن النوع الأول هو سرقة موصوفة، فإن النوع الثاني قد تمّ بالمجمل توارثه. ومعظم الشركات مسجلة كمؤسسة شخصية غير قادرة على تغيير وضعها، منها بسبب التكلفة الهائلة التي تنطوي عليها التقييمات والغرامات بسبب مسك الدفاتر المزدوج. ويمكن إلقاء اللوم في ذلك على فترة الحرب. وهنا أقترح: - سن قانون التسوية المالية لوزارة المالية والذي من شأنه أن يعطي أي شركة راغبة بتصحيح وضعها الحق في دفع 0.5 ٪ من مبيعاتها على مدى السنوات الأربع الماضية للحصول على بداية جديدة.-سن قانون تسوية تقييم الأسهم، والذي من شأنه أن يعطي أي شركة راغبة الحق في إعادة تقييم أسهمها من خلال دفع 0.5 ٪ من الأسهم التي تم الكشف عنها سابقاً إلى وزارة المالية.-سن تسوية تقييم الممتلكات التي من شأنها أن تتيح للشركات الراغبة إعادة تقييم أصولها من دون دفع أي رسوم طالما أن الأصول لا يتم بيعها. وسيتم دفع رسوم إعادة التقييم عند إعادة بيع الأصول خارج الشركة.-سن قانون تسوية الضمان الاجتماعي، والذي سيتيح للشركات دفع 7 في المئة من الرسوم العادية والحصول على قائمة نظيفة.-تمكين الشركات التي مرت بالتسويات ...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة