هل "القوات اللبنانية" معزولة؟ (فيديو)

اكد وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان أن "القوات اللبنانية" لن تعطي الثقة للحكومة لجملة أسباب، لكنها ستمارس حقها الدستوري وتقوم بدورها الذي انتُدِبت من قبل الناس كي تمارسه فحتى الآن مجلس النواب ما زال قائماً.

واضاف في مقابلة عبر "فايسبوك النهار": "سنكون ليس فقط معارضة بناءة بل شرسة. المعارضة هي بمثابة حكومة ظل في الدول الديمقراطية. سنعارض حيث يجب ونؤيد حيث يجب".

كذلك، اشار الى انه لا يرى تناقضاً بل تكاملاً بين المشاركة في اجتماعات التكليف وفي اللجان النيابية وفي المشاركة في جلسة منح الثقة والاعلان جهاراً عدم اعطاء الثقة.

الهوية السياسية للحكومة نقطة سلبية

كما إعتبر أن ما سرب من البيان الوزاري يعكس كثيرا من الكلام المنمق أسوة بالبيانات الوزارية السابقة وتبقى العبرة في التطبيق، معرباً عن خشيته ان يكون هناك عجز وعدم قدرة على تنفيذ ما ورد في البيان.

تابع: "لم أر في البيان الوزاري على سبيل المثال كلاما عن اللامركزية الموسعة او مشاريع خصخصة إلا بشكل مقتضب، وبما يخص ملفات الكهرباء والاتصالات والنفايات يجب ان يرى الناس خطوات جدية وعملية. فلتنجز الحكومة ولكل حادث حديث. اولا يجب استعادة الثقة ونحن بحاجة لضخ سيولة في البلد والنقطة المحورية اليوم هل تستطيع هذه الحكومة ان تؤمن السيولة؟".

وقد شدد قيومجيان على ان الهوية السياسية للحكومة هي نقطة سلبية تجاهها اكان من خلال تأليفها او من حيث شكلها، واردف: "هي حكومة الثنائي الشيعي مع الوطني الحر، حكومة "8 آذارية" مع احترامنا للاشخاص المشاركين فيها وبعضهم اناس كفوءون وراغبون بالعمل".

هذه الحكومة لن تستطيع التحرر من القبضة السياسية

اضاف: "يجب ان نرى فريقاً وزارياً رأس حربة لانقاذنا من الوضع الاقتصادي والمالي ولكن للاسف لا ارى ذلك في هذه الحكومة. هناك شروط أساسية للحصول على الدعم الدولي، فالإصلاحات مقابل الأموال الدولية. مر على "سيدر" 3 سنوات ولم نحصل على الأموال للأننا لم نستوف الشروط الاصلاحية التي على اساسها ستقدم الدول المانحة الدعم. علينا ان ننظر الى مدى امكان الحكومة انقاذ الوضع وليعرضوا علينا خطة واضحة لحل مشكال منها الكهرباء والتهريب والمعابر مثلاً. هناك كم من الاصلاحات المطلوبة ولا ارى ان هذه الحكومة تستطيع ان تتحرر من القبضة السياسية عليها".

وردا على سؤال عن ان رئيس الحكومة استطاع فرض شروطه، اجاب: " لا اوافقك الرأي، هذا غير صحيح فهو قام بمساومات عدة، كرفع عدد الوزراء من ١٨ الى ٢٠ وكإعطاء حقيبتين للدروز للوزير مشرفية الذي نحترمه ليقال انه تم الحفاظ على حصة الدروز وبينهما وزارة الشؤون التي تحتاج لتفرغ كبير للقيام بحاجات الناس. وزيرة العمل مهندسة معمارية والصديقة وزيرة الشباب والرياضة هي متخصصة بعلم الاجتماع ورئيس مؤسسة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وكان يجب ان تكون في الشؤون. في الاساس الادارة السياسية للحكومة هي بين يدي فريقين الثنائي الشيعي ورئيس الجمهورية".

للأسف الدولة فاشلة

عن نمط حياته بعد مغادرة الوزارة، قال: "انتقل اليوم من الوزارة إلى رحاب الوطن والى النضال السياسي المستمر مع الرفاق الحزبيين ومع الناس كانت تجربة جديدة ورائعة على المستوى الشخصي، اكسبتني خبرة في العمل الحكومي وفي ادارة الحكم ولكنني اكتشفت اموراً كثيرة اهمها اننا للأسف في دولة فاشلة. الدولة التي لا تؤمّن حياة هنيئة وسعيدة لشعبها، الغارقة في عجز مالي ولا بنى تحتية فيها، بالإضافة للممارسات الحكومية ولواقع إدارات الدولة التي تحتاج لإعادة نظر، هي دولة فاشلة ولكنها ليست ميتة وهذا ما يدفعنا الى الاستمرار في النضال السياسي من أجل الوصول الى دولة حديثة ومنتجة ورعاية لشعبها".

رداً على سؤال عن عزلة "القوات اللبنانية"، اجاب: "القوات ليست معزولة اطلاقا فالناس الى جانبها وهي تمثل رأيهم ونبضهم وتطلعاتهم وليست المرة الأولى التي قد لا يكون الى جانبنا قوى سياسية. فلننظر الى التاريخ، نحن كنا مسجونين ومنفيين ومضطهدين وتخطينا هذه الصعاب ووصلنا اليوم الى كتلة نيابية من 15 نائباً ووجد على طاولة الحكم. ما زال هناك تواصل مع عدة اطراف سياسية. قواعد المستقبل على تواصل معنا وهناك تواصل مع قيادة الاشتراكي، وكذلك مع قواعد حزب الكتائب ولو ان المواقف لم تنسجم بين القيادتين دائما، ولكل نظرته ويأخذ قراراته وفقاً لذلك".

تابع: "هناك ديمقراطية داخل حزب القوات اللبنانية وهناك بحث يطول في اجتماعات تكتل "الجمهورية القوية" وناس مع وناس ضد بحسب الموضوع. هناك نقاش أحياناً حاد وأحياناً عادي ولكنه ديمقراطي. هذا ما جرى مثلاً لدى اتخاذ قرار بالاستقالة من الحكومة او قرار بعدم المشاركة في جلسة اقرار الموازنة".

كنا فكر الثورة ولا ندعي اننا نقودها

اكد قيومجيان ان "القوات اللبنانية" من مؤيدي الثورة، مضيفاً: "نحن من تموز بدأنا بطرح امكان استقالتنا من الحكومة. منذ الاجتماع الاقتصادي الذي عقد في بعبدا في 2 أيلول، اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضرورة تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين وبرأي نحن كنا فكر الثورة التي تبنت افكارنا من الاوراق الاصلاحية التي طرحناها الى رفض التوظيفات. مقتنعون بكل قراراتنا، وفي الثورة هناك جماهير من قواعدنا الى جانب الاخرين. لا ندعي اننا نقود الثورة لكن المطالب هي مطالبنا التي نادينا بها تباعاً في الحكومة ومجلس النواب".

تابع: "بغض النظر عن بعض من ينادي في الثورة بـ "كلهم يعني كلهم" او ان دور الاحزاب انتهى، انا ما زلت مؤمناً بالعمل الحزبي والمؤسساتي. وادعو المشاركين في الثورة الى الانتظام في احزاب كي يستعدوا لخوض انتخابات نيابية هي من يحدد الاحجام ومن يمثل الشعب. هناك موجة تغييرية اليوم في البلد يجب ان نثمرّها نطورها ونترجمها في العمل السياسي، للاسف هذه الثورة حتى الساعة لم تترجم افكارها في الوقع العملي السياسي وهذه نقطة ضعف تستغلها السلطة".

حربنا على الفساد لا تقتصر على الكهرباء

رداً على سؤال، اجاب: "حربنا على الفساد لا تقتصر على الكهرباء، فانا شخصيا خضت معركة على طاولة مجلس الوزراء في اكثر من جلسة لألغاء الـ5300 موظف الذي ادخلوا خلافا للقانون46 بعد اب 2017. كما اثرنا ملفات المرفأ والتهرب الضريبي والضبط الحدود. كنا متأملين ان هناك إرادات إضافية في الاتصالات إلا ان الوزير قال في آخر جلسة للحكومة ان لا وجود للـ180 مليون دولار. فماذا يمكننا ان نفعل؟ وصلنا لقناعة في أيلول انه "ما رح يمشي الحال"، وعليه طالبنا بحكومة اختصاصيين مستقلين".

اضاف: "يجب اشراك القطاع الخاص بإدارة الدولة وعندها بدل الخسارة سيكون هناك إرادات إضافية. واشدد اننا لن نقبل بالمس بودائع المواطنين هذه جنى عمرهم على الحكومة ان تأخذ اجراءات اخرى لزيادة الارادات".

الحريري لم يكن رئيس أخوية إنما رئيس حكومة

وعما يحكى عن نقمة الرئيس سعد الحريري على "القوات"، قال: "بعيداً عن تقاذف المسؤوليات، الرئيس سعد الحريري لم يكن رئيس أخوية إنما رئيس حكومة وهو يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية اقله في وقع العلاقة بيننا، ولكن ما يجمعنا بـ"المستقبل" ومع الرئيس الحريري الكثير من المبادئ ونظرتنا الاستراتيجية والسيادية الا انه لا يمكن للحريري اتهامنا و"يا ما الها ستي عند جدي". ضميرنا مرتاح في علاقتنا مع "تيار المستقبل" او مع "التيار الوطني الحر" ولسنا من اخل بالتفاهمات وفي النظرة الى كيفية ادارة الدولة. نحن فريق يطمح الى ادارة رشيدة للقطاع العام وموقفنا ثابت في هذا الموضوع. البلد بحاجة للحكومة، وكنا نطمح لحكومة مستقلين سياسيين وللأسف هذا ما وصل المسار السياسي إليه. قد يكون لرئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط رأي مختلف عن رأينا ولكن نلتقي في أماكن عدة في السياسة".

وعن ذكر ضرورة توسيع مشروع "دعم الاسر الاكثر فقراً" في البيان الوزاري، قال: "هذا الامر يذكر في كل بيان وزاري. هناك 44 الف عائلة تستفيد من المشروع منها 10 الاف عائلة تستفيد من مساعدات غذائية واستطعنا رفع العدد الى 15 الفا، وكان هدفنا ان تستفيد الـ44 الف عائلة من بطاقة الغذاء. وفق الاحصاءات نحن لدينا 140000 عائلة فقيرة واذا استمر الوضع على ما هو عليه فـ 50% من اللبنانيين خلال 2020 سيكونون تحت خط الفقر. للاسف الدولة اللبنانية غير قادرة على تمويل هذا المشروع لوحدها لذا اتصلنا بجهات مانحة بهدف تطوير هذا البرنامج ومساعدة المزيد من العائلات بطريقة تكون كرامتهم مصانة".

ردا على سؤال عن اطلاقه الاتهامات يمينا ويسارا بعد خروجه من الوزارة، قال: "انا حين كنت في الوزارة كنت اطلق الاتهامات يمينا ويسارا وكنت اتحمل مسؤوليتي واعلن اين اعمل واين اقصر. عملنا بالقدرات المتاحة لنا وانجزنا الكثير في وزارة الشؤون وقمت بمعركة لأزيد موازنة الوزارة في الحكومة لدعم جمعيات الرعاية وقمنا بجهد كبير كي لا تقفل ابوابها. كنا نعمل على شبكة امان اجتماعي مع اليونيسف والوزارات المعنية.

وختم: "للاسف أتوقع اننا سنكون في مرحلة صعبة اقتصاديا وماليا ولا أرى ان الحكومة اكان من حيث تشكيلها اومن حيث هويتها السياسية ستحصل على الثقة المطلوبة للحصول على الأموال التي من شأنها ان تنقذ الوضع الاقتصادي.