عون: هناك صعوبة في جذب السياح الى لبنان نظراً للأوضاع الصعبة إضافة إلى سلوك بعض المندسين

أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أمله في أن "يستعيد الوضع السياحي عافيته بعد زوال الأسباب التي أدت إلى تراجعه منذ التطورات التي حصلت بعد 17 تشرين الأول الماضي"، معتبراً أن "عائدات السياحة التي حققها القطاع السياحي خلال 2019، كان متوقعاً أن ترتفع أكثر بكثير لولا الأحداث التي طرأت".

كلام عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم، وفداً من نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان برئاسة جان عبود الذي عرض الواقع الراهن لعمل أصحاب مكاتب السفر والصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع الذي يضم 600 مكتب سياحة وسفر مرخصين وفقاً للأصول.

وأوضح عبود أن "أصحاب مكاتب السفر يعانون حالياً من عاملين اثنين ألحقا بهم ضرراً كبيراً، العامل الأول، أن المكاتب تتعرض للمنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة من قبل شركات الطيران. فتلك الشركات وعلى رأسها الشركة الوطنية تقوم خلافاً للقانون، ولا سيما المادتين /301/ من قانون الموجبات والعقود و/192/ من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بإلزام مكاتب السفر والسياحة تسديد ثمن التذاكر بالدولار الأميركي من دون إمكانية الإيفاء بالعملة الوطنية، في حين أنها تبيع التذاكر مباشرة للمستهلك في كل مكاتبها المنتشرة على الأراضي اللبنانية بالعملة الوطنية وعلى أساس السعر الرسمي. وقد وجدت مكاتب السفر والسياحة نفسها ملزمة بالاستحصال على الدولار الاميركي من الصرافين بفارق يفوق ثلاثين بالمئة من السعر الرسمي لدى المصارف، ما ألحق ويلحق بها أفدح الأضرار. لذا نرجو من فخامتكم الطلب من المعنيين استدراك الخطأ والعودة إلى إصدار أسعار بطاقات السفر بالعملة الوطنية كما إيفاء ثمنها لشركات الطيران بنفس العملة".

اضاف: "اما العامل الثاني فيتمثل بالمادة الرابعة والعشرين من موازنة العام 2020 التي قضت باضافة فقرة الى المادة 43 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بحيث تفرض الضريبة على هذه العمليات على اساس هامش الربح البالغ 10% من رقم الاعمال. بما فيها قيمة بطاقات السفر التي تباع ضمن برنامج سياحي متكامل".

ولفت إلى أن "فرض الضريبة على القيمة المضافة على خدمات السياحة والسفر وعلى تذاكر السفر يتعارض مع معاهدة "ICAO" التي وقعها لبنان في وقت سابق، فضلاً عن أن هناك استحالة تطبيقه على المبيعات عبر شبكة الإنترنت، ما يضع القطاع في منافسة دولية غير متكافئة لا طائل من مواجهتها وتؤدي حكما لانهيار القطاع بالضربة القاضية. هذا فضلاً عن أن هامش الربح المحدد في تلك المادة لا ينطبق على الواقع بأي شكل من الأشكال. لذا نرجو من فخامتكم التدخل فوراً لدى وزير المال ورئيس لجنة المال والموازنة لاستدراك هذا الخطأ الفادح وإلغاء المادة المذكورة حفاظاً على الدستور، انطلاقاً من هرمية القوانين كما التزامات الدولة اللبنانية وحفاظاً أيضاً على قطاع السياحة والسفر وكل العاملين فيه".

ورد عون مرحباً بالوفد، مشيراً إلى أن "الوضع السياحي الحالي تعرض لانتكاسة، وهناك صعوبة في جذب السياح الى لبنان نظراً للاوضاع الصعبة التي يمر بها، إضافة إلى سلوك بعض المندسين في التظاهرات الذين عمدوا إلى إثارة المشاكل والتعدي على القوى الأمنية والأملاك وقد تعاملت معهم القوى الأمنية كما يجب"، معتبراً أنه "يجب العمل على إعادة جذب السياح اثر التراجع الكبير الذي شهده هذا القطاع بعد الأرقام الواعدة التي سجلتها وزارة السياحة، كعائدات مالية وصلت إلى أكثر من 7 مليارات دولار وكان متوقعاً أن تصل إلى 9 مليارات لولا الأحداث التي طرأت".