العهد مع التخلف والحكومة مع السداد: أيهما أقل وجعاً؟

لا يزال الملف المالي يشكل مصدر القلق الحقيقي للحكومة الجديدة في ظل خزينة فارغة واحتياطات تتآكل بوتيرة متسارعة تحت ضغط الاستحقاقات المالية، تتقدمها استحقاقات الاوروبوندز لسنة 2020 والبالغة قيمتها 2،3 مليار دولار اول استحقاق لها في آذار المقبل بقيمة مليار و200 مليون دولار،اصبح جزء غير قليل منها محمولا من الخارج، بعدما عمدت المصارف الى تسييل جزء مما تحمله بأسعار اقل بنسبة 20 في المئة عن السعر الاساس.لا تتوقف الاجتماعات المالية التي يعقدها رئيس الحكومة حسان دياب مع السلطات المعنية من اجل ايجاد المخرج الافضل لهذا الموضوع بعدما باتت مسألة السندات شأنا سياديا بامتياز نظرا الى ما يرتبه الدفع او عدم الدفع على البلاد وماليتها العامة.والمعلوم ان المناخ السائد في الاوساط المالية والمصرفية المحلية والخارجية حيال سندات الدين اللبناني ساهم الى حد كبير في زيادة مستوى القلق، بعدما بات هذا الموضوع موضع رصد وترقب من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني التي كانت خفضت تصنيف لبنان في شكل دراماتيكي، وتستعد لتصنيف جديد بموجب الاتجاه الذي ستعتمده...