إعادة هيكلة المصارف ودمجها: ضرورة لا خيار!

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن إمكان اللجوء إلى عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي، وذلك لتفادي تفاقم الأزمة التي طالت القطاع أخيراً والتي أثرت على سمعته محلياً وخارجياً، وكذلك لتفادي خفض وكالات التصنيفات العالمية للبنان والمصارف.خلال مقابلة تلفزيونية، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن نهاية النموذج المصرفي اللبناني الذي ساد منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، والتحول الى نموذج مصرفي مختلف. ويبدو أن هذا الإعلان جاء كترجمة لقناعة مصرف لبنان والهيئات الرقابية بضرورة تغيير النموذج المصرفي القائم عبر "إعادة هيكلة" المصارف اللبنانية، وتالياً إعادة هيكلة القطاع المصرفي برمّته. هذه القناعة ربما ترسخت نتيجة لوضعية المصارف حالياً وطريقة تعاملها مع الأزمة، والتي يعود جزء منها الى السياسات التي اعتمدتها خلال ثلاثة عقود. وإحدى أهم هذه السياسات هو التوسع الكبير الذي قامت به معظم المصارف، سواء عبر النمو العضوي، أو عبر عمليات الدمج والاستحواذ المتكررة، بما نجم عنه من تضخم كبير في حجم المصارف بحيث أصبحت موجوداتها وودائعها تشكل عبئاً على الاقتصاد المحلي. يُضاف الى ذلك تحوّل المصارف من مموّل للاقتصاد إلى مموّل لعجز الموازنة سواء مباشرة عبر الاستثمار في سندات الخزينة، أو بطريقة غير مباشرة عبر الاستثمار في شهادات إيداع مصرف لبنان، وهو ما جعلها منكشفة بشكل خطير على الدين السيادي اللبناني. الباحث في الشؤون النقدية والمصرفية علي عودة ركز في هذا الإطار على بعض الجوانب التي ينبغي إعادة النظر فيها، ومنها عدد المصارف العاملة التي يبلغ عددها فعلياً في لبنان 61 مصرفاً، منها 46 مصرفاً لبنانياً. فوجود هذا العدد من المصارف في بلد صغير اقتصادياً وديموغرافياً هو غير منطقي في رأيه، وخصوصاً مع عدم إمكان التوسع خارجياً لمعظمها. إن أحد المخاطر الكبيرة لوجود عدد كبير من المصارف تتنافس في سوق صغيرة يتجلى بشكل واضح عند شحّ السيولة في الأسواق واضطرارها الى الدخول في "حروب أسعار" لاستقطاب الودائع عبر زيادة الفوائد بشكل كبير وهو ما قامت بها المصارف اللبنانية فعلاً خلال العامين الماضيين، مخالِفة لبديهيات المحافظة على السلامة المصرفية وعدم تورطها في منافسة...