القوات العراقية تستأنف عملياتها مع التحالف الدولي ضد داعش

استأنفت القوات العراقية الخميس عملياتها مع التحالف الدولي ضد المقاتلين المتشددين بقيادة واشنطن، بعد ثلاثة أسابيع من توقفها بسبب تصاعد التوتر في الشرق الاوسط.

جاء هذا التطور الذي أعلنه التحالف في أوج أزمة سياسية واجتماعية في العراق حيث تتفاوض الاحزاب بشأن من سيخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي كان استقال في كانون الاول 2019 تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة اندلعت في تشرين الاول.

وكان التحالف علق في 5 كانون الثاني عملياته مشيرا الى أسباب أمنية وذلك بعد اطلاق قذائف في الاشهر الاخيرة على قواعد عراقية ينتشر فيها جنود التحالف. ونسبت واشنطن تلك الهجمات لفصائل عراقية مؤيدة لايران.

وفي اليوم ذاته صوت البرلمان العراقي على رحيل القوات الاجنبية، وبينها 5200 اميركي،، وذلك بعد يومين من اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني ومساعده العراقي ابومهدي المهندس في عملية اميركية في بغداد.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الاميركي ميلس كاجينس "نستأنف عملياتنا مع قوات الأمن العراقية للقضاء على بقايا تنظيم الدولة الاسلامية".

وأكد مصدر في القوات العراقية استئناف عمليات مشتركة وأوضح أنه سيصدر اعلان رسمي بهذا الشأن سريعا.

ويدرب التحالف منذ 2014 القوات العراقية ويوفر لها خصوصا الدعم الجوي في تصديها للجهاديين.

وبدعم من التحالف تشن القوات العراقية بانتظام عمليات في المناطق الحدودية في غرب العراق وشمال غربه، تستهدف خلايا نائمة لتنظيم الدولة الاسلامية. وطردت هذه المجموعة نهاية 2017 من مجمل المراكز الحضرية في البلاد.

وأثار اغتيال الاميركيين الجنرال سليماني والمهندس غضب العراق.

واعتبرت السلطات العراقية أنه تم انتهاك سيادتها كما تم تجاوز اطار تفويض تدخل التحالف في العراق.

وتصويت البرلمان العراقي على رحيل القوات الاجنبية أدى الى مباحثات بين العراق ودول التحالف لاعادة النظر في بنود علاقاتهما.

ومن الامكانات التي أثيرت، بحسب مسؤولين في الجانبين، تكفل الحلف الاطلسي ببعض مهام التحالف. والتقى مسؤولون من الحلف الاطلسي والعراق الاربعاء في الاردن.

وفي الشارع خشيت حركة الاحتجاج التي تطالب باصلاحات وانهاء الفساد والمحسوبية، لفترة من تغييب مطالبها مع تصاعد التوتر الايراني الاميركي على الاراضي العراقية.

وشهدت التظاهرات أعمال عنف حصدت 480 شخصا، معظمهم من العراقيين.

ومنح الرئيس العراقي برهم صالح البرلمان مهلة حتى الاول من شباط لتعيين رئيس وزراء جديد محذرا من أنه اذا تم تجاوز المهلة، فانه سيعين في المنصب "الشخص الذي يراه مقبولا أكثر" لبلاده.

واستقبل صالح الخميس "مختلف الكتل السياسية للعثور على مرشح توافقي"، بحسب مصدر في الرئاسة.

وقال مسؤول سياسي ان المباحثات كانت "متوترة". وأضاف ان الكتل السياسية "منقسمة حول الاسماء القديمة التي راجت في الاشهر الاخيرة وتقترح الان اسماء جديدة".

وبين الاسماء المطروحة لخلافة عبد المهدي اسم مستشار للرئيس ومسؤول في أجهزة المخابرات او مسؤولون حكوميون سابقون.