سلامة يحمي ظهر المصارف بتشريع إجراءاتها

عندما أعادت المصارف فتح أبوابها في أول تشرين الثاني الماضي بعد إقفال قسري دام نحو أسبوعين، كانت مهيأة لتتعامل مع الازمة وخصوصا حيال حجم التحاويل من الليرة الى الدولار، أو من لبنان الى الخارج، لكنها لم تكن تتوقع سحب الاموال نقداً بهذا الحجم. لذا كانت ثمة ضرورة للمحافظة على العملات النقدية الاجنبية الموجودة في لبنان، وتاليا المحافظة على استقرار صرف الليرة لكي لا يؤدي الامر الى أزمة اجتماعية، فعمدت الى اتخاذ اجراءات غير رسمية قيّدت فيها عمليات السحب والتحويل خشية أن يؤدي الأمر إلى ما لا تحمد عقباه.هذه الاجراءات أزعجت المودعين والزبائن، فعمد بعضهم الى رفع دعاوى قضائية في الداخل والخارج، لذا طلبت جمعية المصارف من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تشريع هذه الاجراءات وإن على نحو موقت، إذ سعت الجمعية منذ أكثر من شهرين لكي تصدر السلطات المعنية إما تعميماً من مصرف لبنان وإما مرسوماً من الحكومة وإما قانوناً من المجلس النيابي يغطي الإجراءَات التي اتخذتها لحماية الاقتصاد ولحماية الليرة ولإدارة سيولتها، وعدم إصدار تغطية قانونية يفتح الباب أمام دعاوى متلاحقة ويزيد الضغط على سحب النقد الورقي بالليرة والعملات الاجنبية.لم تغب هذه المسائل عن اللقـاء الشهـري بيــن مصـرف لبنــان ولجنـة الرقابة وجمعيــة المصــارف الذي عقد أول من أمس، وكان هناك تفهّم من سلامة للموضوع، ووعد اعضاء الجمعية بأنه سيصدر التعميم المطلوب بحكم صلاحية مصرف لبنان وبعد...