الخميس - 01 تشرين الأول 2020
بيروت 27 °

إعلان

الإصلاح المالي والخصخصة

وليد خوري
Bookmark
الإصلاح المالي والخصخصة
الإصلاح المالي والخصخصة
A+ A-
إحدى أهم تداعيات الأزمة المالية الحالية الناجمة عن نفاد العملات الصعبة، ولا سيما منها الدولار، من السوق اللبنانية انها أدّت إلى حجز أموال المودعين المدولرة بنسبة 75% في المصارف اللبنانية وعدم قدرتهم على سحب أكثر من حفنة من الدولارات التي أخذت بالتضاؤل الى حد الانعدام إذا بقيت المتاعب المالية على حالها. ثمة خوف جدّي لدى المودعين من إجبارهم على التحويل القسري إلى الليرة اللبنانية بالسعر الرسمي (1500 ليرة للدولار تقريباً) بينما السعر الفعلي الخاضع للعرض والطلب يتجاوز 2200 ليرة وهو مرشّح للارتفاع إذا لم تتوافر حلول سريعة للأزمة. قد يسبب ذلك، لو حصل، كارثة وطنية إذ إن مدّخرات اللبنانيّين الذين أمضوا عمرهم في جمعها سوف تذهب، أو قسما كبيرا منها، أدراج الرياح.كثير من المودعين يحاولون استباق هذه الإجراءات باستعمال عملتهم الورقيّة الموضوعة في المصارف لشراء عقارات أو شقق سكنية يريد مالكوها بيعها لسد دين متراكم عليهم لدى المصارف. وتكاد العقارات تكون الاستثمار الوحيد لهذه الودائع ولكنّها ليست من دون مخاطر....
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول